احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول عربيا، والثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية بين أكثر دول العالم في التحويلات المالية للعاملين المقيمين فوق ترابها، من حيث القيمة.
وبحسب تقرير للبنك الدولي، تربعت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة بلدان العالم تصديرا للتحويلات المالية خلال عام 2022، بقيمة 79.15 مليار دولار. وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني دوليا بقيمة 39.35 مليار دولار، تلتها سويسرا في المرتبة الثالثة بتحويلات بلغت 32 مليار دولار، ثم ألمانيا بحجم تحويلات بلغت 25.6 مليار دولار، ثم الصين بـ18.25 مليار دولار.
وبلغ حجم التحويلات من دولة الكويت نحو 17.74 مليار دولار خلال عام 2022، لتحتل المركز السادس عالميا ، والثاني خليجيا .
وتوقع البنك الدولي، في تقريره الصادر عن موجز الهجرة والتنمية، أن تزيد تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 1.4 في المئة إلى 656 مليار دولار في عام 2023، إذ من المتوقع أن يتراجع النشاط الاقتصادي في البلدان المرسلة للتحويلات، الأمر الذي يحد من فرص العمل والتشغيل وزيادة أجور المغتربين.
وفي المقابل، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الهند كانت أكبر دولة مستقبلة للتحويلات المالية، إذ قام العاملون الهنود خارج البلاد بتحويل ماقيمته 111 مليار دولار، ثم جاءت المكسيك في المركز الثاني بحجم تحويلات بلغت 61 مليار دولار، ثم الصين بنحو 51 مليار دولار ، والفلبين بحجم تحويلات بلغت 38.05 مليار دولار، وجاءت مصر بالمركز السابع عالميا والأولى عربيا من حيث أكثر الدول المستقبلة لتحويلات الوافدين بحجم تحويلات بلغت 28.33 مليار دولار.
وتساهم تدفقات التحويلات في دعم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي للكثير من الدول، مما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة، مثل طاجيكستان والتي حصلت على تحويلات من الوافدين لتدعم بنسبة 51 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ولبنان بنسبة 36 في المائة.
وبحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات بنسبة 0.7 في المئة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وبنسبة 19 في المئة في أوروبا وآسيا الوسطى، وبنسبة 11.3 في المئة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبنسبة 12.2 في المئة في جنوب آسيا، وبنسبة 6.1 في المئة في أفريقيا جنوب الصحراء. لكنها انخفضت بنسبة 3.8 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح تقرير البنك الدولي أن تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت بنسبة 3.8 في المئة، عازيا هذا التراجع إلى انخفاض التحويلات إلى مصر ،بنسبة 10 في المئة، لتصل إلى 28.33 مليار دولار، مقابل 31.5 مليار دولار في عام 2021، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بواقع 2.4 في المئة، لتصل إلى 11.2 مليار دولار، كما سجلت لبنان زيادة بـ1.5 في المئة لتبلغ نحو 6.45 مليار دولار.
