يوضح رشيد حسناوي، خبير اقتصادي وأستاذ باحث بجامعة ابن طفيل القنيطرة، في حوار مع "أنفاس بريس"، نقاط القوة في ميثاق الاستثمار الجديد الذي اعتمده المغرب من حيث فرص الاستثمار والتصدير بإفريقيا. إلى جانب المزايا الضريبية المخصصة للشركات المغربية المصدرة نحو إفريقيا.
ماهي نقاط القوة في ميثاق الاستثمار الجديد الذي اعتمده المغرب من حيث فرص الاستثمار والتصدير بإفريقيا؟
المغرب لديه إطار تشريعي محفز للاستثمار يقدم مزايا كبيرة. بشكل عام، يتمتع المغرب ببيئة محفزة للاستثمار وتدابير لتشجيع الاستثمار المحلي والوطني والأجنبي. تشمل المزايا والحوافز التي يقدمها المغرب من حيث الاستثمار ما يلي:
أولا، يعتمد المغرب على عدة مناطق للتسريع الصناعي تقدم حوافز ضريبية وإعفاءات من الرسوم الجمركية وتسهيلات لوجستيكية وخدمات أساسية مخصصة للمستثمرين.
ثانيا، فيما يتعلق بالحوافز الضريبية يقدم المغرب حوافز ضريبية جذابة، بما في ذلك معدلات ضريبية منخفضة للشركات التي ترغب في الاستثمار في بعض القطاعات ذات الأولوية، وخصومات ضريبية لتشجيع البحث والتطوير، فضلاً عن أسلوب إهلاك الرصيد المتناقص المطبق على الاستثمارات الإنتاجية. على سبيل المثال، من أجل تشجيع الشركات على إعادة استثمار المبلغ الإجمالي للربح المتحصل عليه من بيع بعض الأصول الثابتة، يتم تطبيق خصم ضريبي بنسبة 70٪ على هذا الربح. هناك إجراء آخر يرتبط بالإمكانية التي أعطيت لشركات الخدمات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء وضع مخصص مرصود لإنجاز الاستثمارات، الهدف منه هو تحييد أثر الزيادة في معدل الضريبة من 15٪ إلى 20٪ المطبقة كجزء من الإصلاح الشامل لمعدلات الضريبة على الشركات في افق سنة 2026 وكذلك من أجل حماية تنافسية وجاذبية هذا القطب.
ثالثا، اعتمد المغرب تدابير أخرى تتعلق باتفاقيات التجارة الحرة التي توفر الولوج التفضيلي للمنتجات المغربية إلى العديد من الأسواق الدولية. ومن بين الحوافز المهمة كذلك، يمنح المغرب الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية وقد وقع مع العديد من البلدان اتفاقيات ثنائية لحماية الاستثمار.
لكن الجديد هذه السنة 2023 هو أن ميثاق الاستثمار الذي تم اعتماده في يناير الماضي يوفر دعمًا خاصًا للمشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة الإستراتيجية مثل الطاقات المتجددة والمهن التي توفر محتوى عالي من التكنولوجيا.
ويحدد القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار رقم 22-03 الصادر في 6/12/2022 ثلاث فئات من المكافآت لتشجيع الاستثمار: هناك المكافأة المشتركة والمكافأة الترابية والمكافأة القطاعية. ويمكن دمج هذه المكافآت الثلاثة في حدود 30٪ من الاستثمار المرشح لنيل هذه المكافآت.
المكافآت المشتركة يتم استحداثها وفق معايير مرتبطة بعدد الوظائف المستقرة التي من المفترض إحداثها والمحتوى التكنولوجي للاستثمار وكذلك تماشيا مع معايير التنمية المستدامة التي يوفرها المشروع. وهته المكافآت تتراوح بين 5٪ و 10٪ من الاستثمار المرشح لنيل هذه المكافآت (معيار عدد الوظائف المستحدثة)، و 3٪ مكافأة للمشاريع التي تحترم مقاربة النوع الاجتماعي وتلك المتوفرة على قيمة مضافة محلية عالية، خاصة في مجالات التكنولوجيا الرقمية.
تهدف المكافآت الترابية إلى تعزيز الجاذبية الترابية لصالح الجماعات الفقيرة وكذلك التقليل من هول التفاوتات الترابية. وتتراوح المكافآت بين 10٪ و15٪ حسب نوعية العمالات والأقاليم المستضيفة للمشروع الاستثماري.
أخيرًا، المكافآت القطاعية المخصصة للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية مثل: الطاقات المتجددة وإعادة تدوير النفايات والصناعة والسياحة والترفيه والصناعات الثقافية والنقل والخدمات اللوجستية، إلخ. ويتم تقييم هذه المكافآت القطاعية بنسبة 5٪ من مبلغ الاستثمار المرشح لنيل هذه المكافآت.
ما هي المزايا الضريبية المخصصة للشركات المغربية المصدرة نحو إفريقيا؟
في الوقت الحاضر، يمكننا تسليط الضوء على الامتيازات الضريبية التالية:
فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، نود أن نذكر أنه في سنة 2023، تم إلغاء الأحكام المتعلقة بالضريبة على الشركات المصدرة بمعدل محدد قدره 20٪ واستبدالها بالضريبة على أساس المقياس النسبي الدي سيصل تدريجيا إلى 35٪ في أفق 2026، وخاصة بالنسبة للشركات التي تحقق ربحا "صافيا خاضعا للضريبة" أكبر من أو يساوي 100 مليون درهم. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد فرق بين ما إذا كان الزبون المستلم للبضائع موجودًا في السنغال أو في دولة اوربية مثلا. إدن لا تمييز من الناحية الضريبية بين الزبناء والشركاء الأجانب.
لكن بالمقابل، ستستمر الشركات المصدرة الخاضعة للمعدل المحدد بنسبة 20٪ والتي يقل ربحها الصافي الخاضع للضريبة عن 100 مليون درهم في الاستفادة من هذا المعدل أي 20٪ حتى حلول عام 2026. من ناحية أخرى، سترتفع الضريبة على الشركات التي تحقق ربح صافي أكبر من أو يساوي 100 مليون درهم على النحو التالي: 23.75٪ في عام 2023، و 27.50٪ في عام 2024، و 31.25٪ في عام 2025 ، ثم 35٪ في عام 2026.
أيضا فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، تجدر الإشارة إلى أن هذه الضريبة يتم دفعها داخل البلد المستورد. وانه في المغرب، لا وجود لضريبة القيمة المضافة عند التصدير. من ناحية أخرى، فالمورد يقوم بدفع الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بالسعر المعمول به في البلدان المستقبلة للمنتوج، ولكن بشرط أن تكون السلع / الخدمات مخصصة للاستهلاك أو الاستخدام النهائي.
عبدالله أريري
رشيد حسناوي