قال الخبير الدولي في القانون، كزافييه أربوس، إن "الأسلوب المتعجرف" لحكم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي استعمل القواعد الدستورية "بطرق مثيرة للجدل" لفرض إصلاحه لنظام التقاعد غير الشعبي، يثير حفيظة الساكنة ويعمق الأزمة المؤسساتية في البلاد.
وأكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة برشلونة في مقال بعنوان "الأزمة المؤسساتية الفرنسية متواصلة"، ن شر، اليوم الثلاثاء، على صحيفة (إل بريوديكو)، أنه "بغض النظر عن أسس إصلاح نظام التقاعد، فإن أسلوب ماكرون المتعجرف يثير حفيظة الشعب الفرنسي في بلد تتواتر فيه الاحتجاجات الاجتماعية''.
ويرى أستاذ القانون الإسباني أن فرنسا لن تجد بعد الهدوء المؤسساتي. "الاحتجاجات الاجتماعية متواترة في البلد الجار، ما يؤدي أحيانا إلى أعمال شغب قوية.. لا تتمتع حكومة ماكرون بأغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية، والمعارضة، من اليمين كما اليسار، تستفيد من هذا التوتر''.
وفي هذا السياق، لاحظ أن الأزمة المؤسساتية في فرنسا هي نتيجة استخدام حكومة ماكرون "للقواعد الدستورية بطريقة مثيرة للجدل بحيث لم تعد تبدو محايدة"، مشيرا إلى أن "المشكلة الأساسية للنظام السياسي الفرنسي تتمثل في شخصنة السلطة بيد الحكومة للهروب من الضغط البرلماني في اللحظات الحرجة".
علاوة على ذلك، يضيف الأكاديمي الإسباني، "تزداد الأمور تعقيدا عندما ت فقد شرعية رئيس الدولة ويصبح فاقدا للشعبية. ليس بسبب السياسات التي يروج لها فحسب، ولكن أيضا بسبب الافتقار إلى التعاطف الذي يبدو أنه يظهره".
وخلص إلى أن هذه "وضعية مقلقة للغاية بالنسبة لرئيس الدولة الذي، وفقا للمادة 5 من الدستور، يجب أن يضمن السير المنتظم للمؤسسات".
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون