دعت الكنفدرالية المغربية للمقاولات المتوسطة والصغيرة وزارة الاقتصاد والمالية إلى إعادة العمل بصندوق دعم المقاولات الصغيرة، الذي أحدث عام 2014 بهدف مواجهة صعوبات إعادة الهيكلة وتفادي شبح الإفلاس عقب توالي الأزمات الاقتصادية في المغرب.
وهو الصندوق الذي انشأه بنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك وصندوق الضمان المركزي سابقا، "تمويلكوم" حاليا.
وكان يدبر من طرف صندوق الضمان المركزي بفائدة أقل من القرض العادي، ويهدف إلى إعادة التوازن المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأكدت الكنفدرالية في بلاغ لها أن توقيف العمل بهذا القرض وصعوبة الولوج الى قروض اخرى كانطلاقة وغيرها يهدد استمرار معظم المقاولات الصغرى التي يحكم عليها بالافلاس في المدى القريب
وحسب نفس المصدر، أعلنت حوالي 20 ألف مقاولة صغيرة جدا إفلاسها عام 2021 وارتفع الرقم إلى 25 ألفا عام 2022 بسبب الآثار الوخيمة الناتجة عن تأثير وباء كورونا وتوالي الأزمات وصولا إلى التضخم. وعابت الهيئة اعتماد معيار رقم المعاملات المتراوح بين 3 ملايين و10 ملايين درهم لتصنيف المقاولة الصغيرة جدا، حيث قالت إن التعريف الحقيقي هو تحقيق رقم أقل من 3 ملايين درهم وتوظيف أقل من 10 أشخاص، وهو ما يجعل هذه الفئة من المقاولات تمثل 95% من النسيج المقاولاتي المغربي.
وقال عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات المتوسطة والصغيرة إن “الغالبية الكبرى من المقاولات الصغيرة جداً لا تحصل على التمويل البنكي لانعدام الضمانات العينية من طرف البنوك وارتفاع أسعار الفائدة عقب تشديد بنك المغرب لسياسته النقدية”.
ونبهت تحذيرات الكونفدرالية أيضا إلى مشكل تأخر آجال الأداء، حيث قالت إن “هذه الظاهرة هي السبب في 40% من الإفلاسات المسجلة العام الماضي. وإذا استمر الوضع هكذا، سيرتفع معدل البطالة إلى أكثر من 12.9% المسجل حاليا”.
صورة أرشيفية