إنها عودة الروح للأستاذ بنحمزة بمناسبة الهيكلة الجديدة في أمانة المجلس العلمي الأعلى، والمجالس العلمية الجهوية ..فبعد مرحلة من الشكوى والانتقاد،ها هو ينتشي ، حيوية وهمة.هو الآن في بيت الطاعة فيما يبدو، لكن من موقع الآمر الناهي.هكذا هو حال بنحمزة،في حله وترحاله.
في اجتماعه مع رؤساء المجالس العلمية بجهته في وجدة،وقد أصبح رئيسا لجهة الشرق،اختار لسماع رسالته حتى الموظفين والسائقين والأعوان ،وأعضاء المجلس العلمي،لدرجة أن تداعيات الاستماع ،أخذت بعدا آخر، وقد أرجع أحد الأعضاء، سبب تعيين بنحمزة رئيسا جهويا، ومحمد مصلح محليا، قصد السكوت عن عملية التطبيع مع إسرائيل.
وفي الابتداء،ي ستحسن أن نطل على رسالته من خلال رصد عام يرى في معظم المجالس العلمية-بالنظر إلى الهيمنة الأصولية- المشتل الأول في البلاد، لاستنبات النفاق والشقاق،لكن سي مصطفى ينفرد ب"جرأة" يستغني بها عن النفاق ،لينخرط بالكلية في معترك الشقاق ،وطبعا ب"سياسة" تراعي موازين القوى،في منسوب هذا الانتاج.
"رسالة "بنحمزة، مرت عليها بضعة أيام،وهي في تداولها كرواية، لتستقر في مختبر تحليل السرديات، لـ"أنفاس بريس"، قد تكون أصابتها آفة الرواية،رغما عنا.لذلك يبقى من حق الأستاذ بنحمزة "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع". وسيكون ذلك من باب التنوير المفترض في وظيفة السادة العلماء التأطيرية، في المجتمع.
"رسالة" بنحمزة تتضمن مستويات:فيها السم ،والترياق ،والعنتريات،والتبشير بما بقي من استحقاقات المد الأصولي،وطرر في ملح التطريز..
-ففي باب السم القاتل، صرح بأن الملك فوض لوزير الأوقاف التعيين في المجالس العلمية بسبب ما يعرفه الديوان الملكي من تأخير في عمله.ولا شك أن في سمه هذا، هدما لتلازم العرش والدين في المغرب،ولأحكام الدستور.
-وفي باب الترياق الأصولي، بعد ما كان ينتقد عمل الوزير التوفيق والاستخبارات المدنية،عاد هذه المرة-وقد أصبح التوفيق صاحب سلطة التعيين في الحقل الديني حسب روايته-ليعبر عن حماس انخراطه في أفق الهيكلة الجديدة، منوها بالحواس المدنية للدولة،وتحديدا بالسيد الحموشي.بل وطالب مجالس الجهة بالموضوعية في كتابة تقارير الأنشطة، بدل الكذب السابق،لأن الأجهزة تراقب عملهم بمهنية.وأكيد أن في ترياق بنحمزة حشرا ،ومن مدخل التنوية، ب"طبيب" جراحة الدماغ الأصولي، في خانة الحاضنة الأمنية لمخططات الاستهداف الخارجي للمغرب..
-وفي باب العنتريات المغلفة بالنصيحة، أوصى والي الجهة،بإعطاء تعليماته لعمال الجهة بتنزيل رؤساء المجالس العلمية المحلية، المكانة اللائقة في الأنشطة الرسمية، وأنه لن يكون هناك حضور إذا لم يتم ذلك.كما نبه الوالي إلى التجاوز الذي حصل معه في عيد الفطر،في إشارة إلى خصمه رئيس الجهة،وأنه لن يحضر إذا تكرر ذلك.
وإذا كان مضمون عنترياته سليما في باب حفظ مقام العلماء،فإن صيغته غير سليمة بالنظر إلى النزوع الاستعراضي لبنحمزة،علما أن مقام العلماء يتم حفظه في المقام الأول، بدرجة التعيين التي تحميهم من رياح الأهواء الشخصية والإديولوجية،وأحقاد المساوىء الوقتية.
-وفي باب الكشف عن قادم التمدد الأصولي، صرح بالرهان على إشراف المجالس العلمية على التعليم العتيق، وسطر خطواته المستقبلية في هذا الباب.
وقد كانت في رسالة بنحمزة طرر،مصرح بها، همت بعض المواقع الإعلامية.وصامتة من مدخل نوعية الحضور المادي في هذا الاجتماع، ،وكذا تغييب الحضور المعنوي للعلامة سي محمد يسف،الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، مما يبين عدم الاكتراث الأصولي بالبناء المؤسساتي للبلاد.
بقي للإشارة،أن هيكلة الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى،كرست الهيمنة الأصولية،بعد هيمنة التقنوقراط والأصوليين على وزارة الأوقاف.
وبهذا يظهر ،أن مفاصل القرار الديني الرسمي-بعد المجتمع- هي بيد التحكم الأصولي.
لذلك فبنكيران الذي بكى، مؤخرا، سيكون جد منشرح ، لهدية التوفيق له في الحقل الديني..
وأكيد سيكون لهذه الهدية، تغذيتها الراجعة في صناديق الاقتراع مستقبلا!
مصطفى بنحمزة