ماجدوى القوانين ان لم تكن في خدمة المواطن ومصالحه؟ ومن له المصلحة في تعطيلها وتسخيرهاوفقا لنزواته ورغبته؟ كما أن القوانين لاتقبل أن تكون مطية لتصفية الحساب بين مكونات المجتمع، فهي بطبيعتها تقف على نفس المسافة من الجميع. وهي الوحيدة التي تطمئن الكل أننا في بلد يسوده القانون ولاشيء غير القانون ولا أحد يستثنى من تطبيقه. الملاحظ في القوانين التي تسن في الآونة الأخيرة أنها بالغة الدقة في المضمون والصياغة. لكنها تتمتع بخاصيتين متناقضتين، الأولى أنها تتمتع باسقاطات مجالية وكأن كل المناطق مركزية وهو في حد ذاته عمل مجحف للخصوصية. الأمر الثاني أن كان هناك استثناءات فلا تعميم في نجاحاتها على الكل وهو معيق منهجي عميق. من حقنا التساؤل لماذا زمن تفعيلها بطيء يعتريه التفاوت لدرجة تأتينا صور غفل عنها الزمن فتضخم ورمها وصعبت معها المعالجة والتدخل . تشهد الساحة في الآونة الأخيرة أحداثا مثيرة ومهمة بالنظر للمعلومات المرافقة لها وعلى رأسها اعتقال عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية محمد مبديع وكأنها إشارة للأمين العام الشاب القديم الجديد القادم من دواليب الأحزاب الإدارية وقد نعثوه بوزير الكراطة يعود للواجهة السياسية بعدما أراد قيادة معارضة تتبنى نهجا مناوئا مقتبسا معجما يستند على قوة الكلمات ونبرة الصوت فتخونه العبارات مع الحركة في مشهد كاريكاتوري . ليس بالسهل أن ترافع بطلاقة على مواضيع مغيب فيها الإحساس بالمسؤولية ونحن نعلم أن البعض جاء ليسد فراغا قاتلا غابت فيه الفعالية كما سجل المتتبعون فيه بالمناسبةفشلا ذريعافي تبني قضية المستشار لخصم عبر تدخل جاء بئيسا ورديئا. صرنا نتساءل من قذف تحت أقدام الأمين العام ألغاما وكأنها شراك لمن لا يحسن القيادة؟ لكن هذه الوضعية لاتنفي إن محمد مبدع كبر مع مسار للاغتناء بشكل غير معقول ومثير يطرح كثير من الأسئلة حول ثروثه ومن خلال السؤال المؤجل: من أين لك هذا؟ وهي رسالة حان الوقت لإعطاء الإشارة من خلالها بمثال حي.
استبشر الناس خيرا بهذا الإجراء لعله يدشن مرحلةجديدة في مسار الشفافية في البلاد ويقطع مع زمن السيبة والفوضى وخرق القانون من أناس من المفترض فيهم حمايته وصون حقوقه باعتبارهم واضعيه. لايمكن تحاشي المعطيات والأسباب الأساسية التي أفرزت هذا الحدث بالاستناد إلى تحاليل تفيد أن الفاعل الأساسي فيها هوعبد اللطيف وهبي وكيف استطاع أن ينصب فخا للضحية ويعجل باعتقاله بعدما استفز حفل زفاف ابنه الصيف الماضي الكل حيث كلف ثلاثة ملايير في وسط مدينة عمر فيها الإهمال والفقر لمدة تفوق عقدين ونصف زمن ولاية تسييره.
الغريب في الأمر أننا لانستفيق إلا بعد وقوع الكارثة وكأن القانون لايملك في مضامينه تحذيرات أو آليات تتبع مؤشرات خرقه للتدخل في الوقت المناسب حتى نستطيع أن نقلل من الخسائر . دائما في المغرب لانتدخل الا بعد فوات الأوان .لكن هناك فرق بين توقيف الفسدة الذين راكموا ثروات على حساب مقدرات الوطن. ومسطرة التقاضي التي تعرف مسارا لامتناهيا من الحلقات،عكس مانراه من تطبيق على الحلقات الاضعف كمثال صارخ هدم دور الصفيح التي قد تتم بشكل استعجالي في الليل او النهار في مناسبة العيد أو حلول شهر رمضان لايهم. دون أخذ بعين الاعتبارتمدرس الأطفال والوضع الصحي للساكنة من العجزة والمرضى. يبدو أن الضحية في عملية خرق القانون المواطن البسيط لوحده دون الباقي وبالتالي فرغم عيشه في نفس المكان لمدة عقود وأمام مرأى ومسمع من السلطات. يتم وأد أحلامه مع مسكنه ووضع نهاية مأساوية لأسر ضحية سياسة العبث.فعلا نحن في زمن الاستثناءات، زمن المراقبة المعطلة على التطبيق في حق البعض والنافذة في حق الآخر بسرعة البرق .
ادريس المغلشي