أفادت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية دخل حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية.
ودعت الوكالة المحافظين على الأملاك العقارية بكافة ربوع المملكة إلى إعطاء الطلبات الرامية إلى إيداع الملفات التقنية وكذا طلبات الإيداع أو التقييد بالسجلات العقارية المدعمة برخص التسوية، ما تستحقه من عناية ومعالجتها على ضوء المقتضيات الواردة بالمرسوم المذكور.
هذا وكان مجلس الحكومة قد صادق سابقا على مشروع المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.
كما عرضت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري مشروع المرسوم المشار إليه والذي يدخل في اطار جهود السلطات العمومية الرامية إلى معالجة انتشار البناء غير القانوني، من خلال فتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، ودعم مبادرات تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير التي تسيء إلى النسيح العمراني..
