وضع المعارض والناشط السياسي الجزائري كريم طابو، تحت المراقبة القضائية، بعد يومين من اعتقاله من قبل أشخاص بزي مدني، وذلك وفق منظمة جزائرية غير حكومية.
وأوضحت اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين في منشور لها، أن كريم طابو، معتقل الرأي السابق وأحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية الشعبية “الحراك” قدم ، أمام النائب العام بمحكمة القليعة (شمال)، ثم أمام قاضي التحقيق الذي قرر وضعه تحت المراقبة القضائية، مضيفة أن الجهة التي قامت باعتقاله لا تزال مجهولة.
ونقلت اللجنة عن المحامي توفيق بلعلى، استنكاره انتهاكات حقوق موكله، الموجود حاليا في منزله، أثناء إجراءات اعتقاله واستمرار احتجازه في مكان سري.
وقد تم توقيف كريم طابو، منسق حزب (الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي)، غير المعترف به، من قبل أشخاص بالزي المدني دون إخباره بأسباب الاعتقال. وكان طابو قد اعتقل في 11 من شتنبر 2019، قبل أن يفرج عنه في 25 من ذات الشهر، ويوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، ثم أوقف مجددا بموجب مذكرة من محكمة سيدي امحمد في الجزائر.
وفي 11 مارس 2020، حكمت محكمة سيدي امحمد على طابو، ابتدائيا، بالسجن لمدة سنة، ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، ثم بسنة نافذة، بعد ذلك، في 26 مارس، استئنافيا من قبل محكمة الجزائر. وقد تم إطلاق سراح كريم طابو في الثاني من يوليوز بعد أن أمضى عشرة أشهر خلف القضبان. وفي 29 أبريل 2022 تم توقيف منسق الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، إثر شكوى قدمها ضده بوزيد لزهاري، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي).
ويتم بالجزائر تنفيذ موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها وتقويضها عمدا.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون محاكمة.
المعارض والناشط السياسي الجزائري كريم طابو