أفاد محمد الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام في تدوينة له على صفحته بالفيسبوك، بأن غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش قررت تأجيل القضايا التالية:
1/ ملف رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا عبد العالي دومو الى غاية يوم 22 يونيو 2023 بطلب من دفاعه.
2/ ملف الرئيس السابق لبلدية أيت أورير ورئيس فريق البام بمجلس النواب أحمد التويزي إلى غاية يوم 8 يونيو2023 لإستدعاء الوكيل القضائي للجماعات الترابية.
3/ ملف بلدية كلميم المعروف بملف المرحوم عبد الوهاب بلفقيه الى غاية22 يونيو 2023 من أجل إستدعاء متهمين إثنين واستدعاء الجماعة الترابية كلميم والوكيل القضائي للجماعات الترابية.
وأكد الغلوسي بأن هذه الملفات سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، ان تقدم في وقت سابق بشكايات بخصوصها الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وبعد انتهاء البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال إحالة جميع المتهمين في هذه الملفات على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون، والتي استدعت رئيس الفرع الجهوي للجمعية "صافي الدين البودالي" للإستماع إلى إفادته في الموضوع.
وذكر الغلوسي بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام لا مشكلة لها مع أي شخص كيفما كان؛ وأن معركتها هي ضد الفساد ونهب المال العام؛ وتقوم بأدوارها الحقوقية والوطنية طبقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، باعتبارها جمعية حقوقية تسعى بكل الطرق المشروعة الى المساهمة الى جانب مختلف الفاعلين والإرادات الصادقة في تخليق الحياة العامة ،والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية.
كما أن الجمعية يضيف رئيسها تراهن على دور السلطة القضائية، في مكافحة الفساد والرشوة عبر قرارات وتدابير حازمة تتجاوب وخطورة جرائم الفساد المالي، وتطلعات المجتمع في تجسيد حكم القانون وسواسية الجميع أمامه دون إستثناء.
محمد الغلوسي