خلص تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 موجهة للأطفال إلى ضرورة تسريع المصادقة على البرتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل الذي يعطي للطفل إمكانية تقديم شكاية للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وكذا تسريع المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا لانزاروتي الخاصة بحماية الأطفال من العنف الجنسي والتكفل بهم.
التقرير الذي قدمه منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 25 ماي 2023 بحضور أطفال يمثلون مختلف الفئات، والذي تم وضع صيغة خاصة بهم، أوصى بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من مجونة القانون الجنائي، ومراجعة قانون مدونة الأسرة يتماشى مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق الطفل، والمرأة والاتفاقيات الدولية، وكذا إلغاء جميع المقتضيات القانونية التمييزية ضد المرأة من أجل إعمال مبدأي المساواة والمناصفة، ووضع قانون خاص بالأشخاص المسنين.
وطالب المصدر ذاته بإحداث مؤسسات دستورية من قبيل "المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وكذا المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
ووفق التقرير، تم تقديم صيغة خاصة بالأطفال في إطار إعمال مبدأ مشاركة الأطفال وفق المعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل، كجزء من الاستراتيجية الجديدة للمجلس 2022/2024، وإعمال مبدأ المشاركة لتمكين الأطفال دون تمييز، أي جميع فئات الأطفال، من المشاركة في العمل سواء منه الخاص بحماية حقوق الإنسان، أو النهوض بها.
وحسب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، لا يمكن الحديث عن مشاركة الأطفال دون أن يتم مسبقا العمل على ولوجهم إلى معلومات تتلاءم ومستوى نضجهم، بحيث إن الولوج إلى المعلومة هو المحطة الأولى في مسلسل النهوض بمشاركة الأطفال.
وفي هذا السياق، حرص المجلس على إعداد وإعادة صياغة مجموعة من الوثائق والإصدارات بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية حقوق الطفل، المطوية التعريفية بالآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل.
وأبرز التقرير أن الوضعية الحقوقية بشكل عام تأثرت بثلاث محددات أساسية:
المحدد الأول: استمرار آثار جائحة كوفيد 19 على الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب رغم تراجع مظاهر حالة الطوارئ الصحية، سواء تعلق الأمر بالحق في الصحة أو التعليم، أو الشغل .
المحدد الثاني: تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما هو الحال بالنسبة للعديد من دول العالم، حيث لوحظ ارتفاع كبير لأسعار المواد الطاقية والحبوب، مما أدى إلى موجة غلاء غير مسبوقة.
المحدد الثالث: تسارع وثيرة التغيرات المناخية التي تعتبر من بين أخطر التهديدات على حقوق الإنسان في العالم المعاصر، مشكل الإجهاد المائي الذي عرفه المغرب خلال هذه السنة، وهو مثل حي على تأثير التغييرات المناخية على حياة الإنسان.
وأبرز التقرير أم معالم حقوق الإنسان في المغرب سنة 2022، ترتسم من خلال ثلاثة مستويات متكاملة، يرتبط المستوى الأول بإعادة النظر في أولويات السياسات العمومية، وبشكل خاص في مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، ويرتبط المستوى الثاني بظهور بعض القضايا الأولوية كمسألة المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة، وقضية تكنولوجيا لاتصال والإعلام، والعلاقة مع الفضاء العمومي في الأنترنيت، فيما يرتبط المستوى الثالث بتحديات جديدة فرضت نفسها خلال هذه السنة كالحق في الماء، وآثار التغييرات المناخية، وموجة الغلاء، وأثرها على القدرة الشرائية.
منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان