أكدت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة على ضرورة تعزيز حماية صورة المرأة بشكل عام، والمرأة المغربية على وجه خاص، وإيلائها مكانتها المستحقة في وسائل الإعلام.
جاء ذلك في كلمة لها اليوم الإثنين 22 ماي 2023 خلال الندوة المنظمة من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، و بشراكة مع سفارة المملكة الأردنية الهاشمية حول موضوع "إعلام صديق للمرأة: من أجل بناء صورة إيجابية بعيدة عن كل نمطية".
وشددت حيار على أن الإعلام أصبح اليوم، يشكل خيطا ناظما، ووسيطا أساسيا في عمليات التغيير التي تستهدف تحسين أوضاع النساء، ففي علاقته بقضية النهوض بثقافة المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز، يمكن أن يكون فاعلا، ومساهما بامتياز في الدفاع عن كرامة المرأة، والنهوض بحقوقها، ودعم وتعزيز مكانتها، وإظهار الوجه المشرف للمرأة المغربية النموذج، المرأة التي حققت العديد من الإنجازات العلمية، والتقنية والثقافية والحضارية والسياسية، والتي تتوفر على مؤهلات كثيرة تبوئها مراكز مرموقة في العديد من الميادين داخل وخارج البلاد، وتجعل احترامها وتقديرها أمرا واقعا.
حيار أبرزت أيضا أن المغرب يواصل ترصيد مختلف إنجازاته من أجل تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والتي تتصدر أولوياتها ترسيخ مبادئ الإنصاف، والمساواة بين الجنسين، والنهوض بأوضاع النساء، وتبويئهن المكانة اللائقة بهن كشريكات أساسيات في تنمية البلاد، وازدهارها، وذلك على مستوى مختلف مجالات الحقوق، والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي مافتئ يؤكد على أهمية رفع تحديات التنمية، وجعلها في صلب السياسات الوطنية للمملكة.
وفي السياق ذاته، أفادت المتحدثة ذاتها أن المبادرات الملكية شكلت أكبر دفعة لحقوق النساء، في إشارة إلى خطاب العرش الأخير(30 يوليوز 2022) الذي يعتبر أكبر دليل على العناية التي يوليها الملك لمكانة المرأة وحماية حقوقها، حيث أكد على أن "بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية، مضيفا أنه "في مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.وهنا، ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
من جهة أخرى، أكدت حيار أن الإصلاحات التشريعية والقانونية التي أطلقتها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، مكنت من تحقيق طفرة نوعية في مجال النهوض بأوضاع المرأة، وفي مجال مناهضة التمييز ضدها وضمان استقلاليتها ومشاركتها في الحياة العامة، مبرزة أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعمل مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والجماعات الترابية على بلورة الإطار الاستراتيجي للمساواة، والمناصفة في أفق 2035 للخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، والتي تهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي، والحد من كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء، ومحاربة الصور النمطية المبنية على النوع، والنهوض بقيم وثقافة المساواة، وتقوية المشاركة في الحياة العامة، والمشاركة السياسية.
وتتضمن هذه الخطة ثلاثة محاور وهي:
- المحور الأول: "التمكين والريادة"، بهدف تعزيز التمكين والمشاركة الاقتصادية للنساء والتمكين السياسي والاجتماعي والثقافي والبيئي.
- المحور الثاني: "حماية ورفاه"، بهدف مناهضة العنف ضد النساء ومحاربة تزويج القاصرات مع إرساء منظومة لحماية جميع ضحايا العنف، وإرساء بيئة داعمة للنساء في أفق توفير الرفاه الاجتماعي.
- المحور الثالث: "حقوق وقيم"، والذي يهدف إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الدستور والالتزامات والاتفاقيات الدولية ببلادنا، وكذا المساهمة في بناء مجتمع خال من جميع أشكال التمييز، يضمن حقوق المرأة بشكل كامل، ومشاركتها في الحياة العامة وفي اتخاذ القرار.
عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة