قال الباحث عبد الرزاق الحنوشي، في لقاء مع قناة " فرانس 24 " إن الغاية من إصدار كتابه " البرلمان وحقوق الإنسان " هو محاولة تجسير الهوة بين المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من جهة، والمشتغلين في العمل البرلماني من جهة ثانية، لأن هناك حاجة إلى معرفة المشتغلين في المجالين لبعضهما البعض وأسلوب عملها وكيف يمكن أن تكون هناك التقائية وتعاون بين المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والبرلمانيين .
وسجل الحنوشي أنه تم خلال الولاية السابقة الممتدة من 2016 الى 2021 تقديم حوالي 7000 سؤال برلماني حول حقوق الإنسان وإصدار ما يزيد عن 52 نص تشريعي له علاقة بحقوق الإنسان بما فيها بعض الاتفاقيات الدولية وبعض الاتفاقيات ذات الطابع الثنائي .
وردا على سؤال يتعلق بتنديد البرلمان المغربي بقرار البرلمان الأوروبي حول حرية الصحافة والحق في التعبير، قال الحنوشي إن البرلمان المغربي اعتبر أن الموضوع يتعلق بمحاولة تسييس حقوق الإنسان، كما عبر عن رفضه مبدأ التدخل في السيادة. وأضاف بأن هذا النقاش ليس جديدا بل كان دائما مطروحا في المنطقة، ويتعلق بإشكالية حدود السيادة وحدود التدخل من زاوية حقوق الإنسان في الشأن الداخلي لبعض الدول، مشيرا بأن هناك وسائل لحل مثل هذه القضايا داخل الإطار المؤسساتي بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي .
وأكد الحنوشي أن المغرب على المستوى المعياري وعلى مستوى الترسانة التشريعية اتخذ خطوات مهمة جدا، خاصة بعد دستور 2011، لكن هناك بعض التعثرات وبعض البطء فيما يتعلق بورش ملائمة القوانين مع المعاهدات الدولية، مضيفا بأن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في التشريع الجنائي وفي التشريعات المتعلقة بإقرار المساواة بين الجنسين، وأيضا في التشريعات المتعلقة بالحريات العامة على مستوى الجمعيات، حيث هناك مطالب متزايدة لمراجعة القانون المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، وأيضا على مستوى ملائمتها مع ما جاء به دستور 2011 الذي أعطى مكانة مهمة لجمعيات المجتمع المدني.
وأوضح الحنوشي أن هذا البطء يؤثر على التقييمات المختلفة لوضعية حقوق الإنسان في المغرب سواء على مستوى المنظمات الدولية غير الحكومية أو بعض المؤسسات الحكومية .
وفيما يتعلق بقضية اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين والنقيب زيان قال الحنوشي إنه من الأفضل أن تتعاون عائلتهما مع المؤسسات الوطنية من أجل حلحلة هذا الموضوع، مشيرا بأنه في المغرب تم تجاوز مسألة الاستقواء بالخارج للضغط على الدولة لحل بعض الإشكالات والقضايا، مؤكدا بأن الحل يجب أن يكون مغربيا – مغربيا، وعلى كل الأطراف – يقول الحنوشي – أن تساعد في هذا الاتجاه، علما أن الموضوع استنفذ المسار القضائي ولم يعد هناك من وسيلة لحلحلة الموضوع إلا وسيلة العفو.
وذكر الحنوشي في هذا الصدد، بما ورد في بلاغ إدارة السجون الذي أفاد أن بوعشرين قد استفاد من 69 فحص طبي بما فيها 11 خارج السجن.
الباحث عبد الرزاق الحنوشي، في لقاء مع قناة " فرانس 24 "
الباحث عبد الرزاق الحنوشي 
