عبر التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عن رفضه لمشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، أعدته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مسجلا قلقه من ضعف الرؤية والالتقائية، وعدم اعتماد الوزارة الوصية على المقاربة التشاركية خلال مسار إعداد مشروع نظام لتقييم الإعاقة .
وسجل التحالف في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه ستة ملاحظات، ويتعلق الأمر بـ:
- أولا: غياب الرؤيةالنسقية، والإرادة الفعلية في إرساء نظام لتقييم الإعاقة ملائم لالتزامات، ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي صادق عليها المغرب سنة 2009، ويترجم غياب الإرادة في تأجيل دخول مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة للنفاذ بإصدار ثلاثة قرارات مشتركة، والتي ستأخذ زمنا إضافيا، ينضاف إلى التأخر الزمني الذي عرفه المشروع منذ سنة 2018، كما يتجلى غياب الإرادة في انعدام الرؤية النسقية عند القطاع المعني بالإعاقة في قيادة التقائية مشروع نظام تقييم الإعاقة، وعدم إدراجه في أجندة ورش الحماية الاجتماعية، و عدم إدراج مشروع السجل الاجتماعي الموحد لمكون الإعاقة، وعدم إرساء البيئة التمكينية الحقوقية للأشخاص في وضعية إعاقة اللازمة، من خلال عدم إصدار النصوص التطبيقية للقانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ولاسيما إخراج نظام للدعم الاجتماعي والمساعدة، والتشجيع بنص تشريعيتطبيقا للمادة 6 للقانون الإطار 97.13 ، ودمجه في ورش الحماية الاجتماعية، وعدم الشروع في ملاءمة الترسانة القانونية ذات الصلة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
-ثانيا: ضعف المقاربة التشاركية للجمعيات المعنية، ويتجلى في غياب آلية تشاورية دائمة، وأن محطات التشاور مع القطاع المعني بالإعاقة، ظلت في حدود الاستجابة لاحتجاجات الجمعيات عبر بلاغاتها، ومراسلاتها، حيث سجل التحالف غياب الإشراك الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة عبر تمثيلياتهم في اللجن المحدثة في إطار مشروع مرسوم البطاقة .
-ثالثا: ضعف صدقية أدوات قياس تقييم الاعاقة، ذلك أن المادة الثانية من مشروع المرسوم المتعلق بالبطاقة، تنص أن يخضع صاحب الطلب لتقييم الإعاقة من خلال قياس مكونيين: مقياس طبي لتقييم درجة القصور، ومقياس تركيبي لتقييم المشاركة الاجتماعية، وتحديد موانع المشاركة الكاملة، و الفعالة في المجتمع، وبناء عليه، يساور التحالف القلق بشأن معايير القياس، التي سبق أن أعلنت وزارة التضامن، أنها جربتها على عينة من الأشخاص، وسبق للتحالف أن قدم ملاحظات واعتراضات منهجية في شأن ذلك عبر بلاغه، وأن إحالة مشروع مرسوم البطاقة على تأجيل إصدار المعايير في قرار مشترك لإصدار المعايير المقياسية، يسائل جدوى نتائجتجريبها.
-رابعا: وجاهة وفعاليةآليات المعالجة، ذلك أن اكتفاء مشروع مرسوم البطاقة بتقرير طبي قبلي يقدمه الشخص صاحب الطلب( المادة 5) هو إجراء غير كاف، ويستلزم من اللجنة الطبية التفاعل مع الشخص المعني، وبكل الوسائل ولا سيما للوضعيات الصعبة، وليس التنصيص في مشروع المرسوم على استدعاء الشخص كلمادعت الضرورة ، كما أنه في حال رفض اللجنة الطبية لتقييم القدرات، لم ينص مشروع البطاقة على آلية أخرى للطعن والانتصاف، كما أن مشروع المرسوم يرتب التدابير الإجرائية بإعطاء الأولوية للجنة الطبية، يحيث قد لا تحيلاللجنة الملف الطبي على المساعد الاجتماعي في بعض الحالات، وهذا قد يكرس سمو المقاربة الطبية على المقاربة الاجتماعية.
وسجل التحالف بأسف عدم تنصيص مشروع المرسوم على الإشراك الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة عبر تمثيلياتهم في اللجن المحدثة .
-خامسا: عدم ربط مشروع مرسوم البطاقة بورش الجماية الاجتماعية، ربطت المذكرة التقديمية لمشروع مرسوم البطاقة بورش الحماية الاجتماعية، في حين أن علاقة مشروع نظام تقييم الإعاقة بمشروع السجل الاجتماعي الموحد غير واضحة، لأن السجل الاجتماعي الموحد لم يدمج مكون الإعاقة في معادلة احتساب المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر، كما يشير التحالف أن عدم إخراج نظام للدعم الاجتماعي والمساعدة والتشجيع بنص تشريعي ، تطبيقا للمادة 6 للقانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، يسائل جدوى بطاقة الإعاقة في علاقتها بتمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بحماية اجتماعية شمولية . كما يسجل التحالف التأخر في إرساء منظومة معلوماتية للإعاقة مرتبطة بنظام السجل الاجتماعي الموحد.
وفيما يخص علاقة المكون الرقمي لمشروع البطاقة في علاقته بالمعرف الرقمي للسجل الاجتماعي الموحد، والتيتنص عليه المادة 12 من مشروع المرسوم، غير واضحة، وقد يكون مخالفا للرقم الذي قد يتم منحه لنفس الشخص في السجل الاجتماعي الموحد، و هنا سيطرح سؤال الجدوى من منح بطاقة الشخص المعاق للاستفادة من الخدمات الداعمة وذات الأولوية.
-سادسا: ضعف الرؤية الاستشرافية للحكامة، وبنيات التدبير مشروع البطاقةلفائدة ما يقارب 3 مليون شخص في وضعية إعاقة، مطروحة بحدة، ونسجل ومن جديد عدم توضيح الأدوار والمسؤوليات بين القطاع المكلف بالإعاقة والقطاع المكلف بالصحة ، والذي من المفترض أن تجمعهم بنية مشتركة للتنسيق لضبط قياس المكونيين الطبي والاجتماعي، مع تسجيل ضعف الرؤية الاستشرافية حول حكامة نظام تقييم الإعاقة، وعن كيفية التزيل الإجرائي، كما أن مصالح التعاون الوطني اليوم تدبر عددا من البرامج العمومية تتجاوز إمكانياتها وقدراتها التدبيرية والللوجستيكية، وإن إضافة مشروع تقييم الإعاقة سينعكس سلبا على نجاعة الأداء.
هذا، وشدد التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة غياب برمجة ميزانياتية متعددة السنوات لإرساء نظام التقييم مشيرا إلى أن تتبع إنتاج البطاقة يطرح علامة استفهام كبيرة حول نجاعة، و جدية مشروع إصدار البطاقة .
عواطف حيارة