وجوابا على تدخله، أكد وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، أن المؤسسات التي تلجأ إلى مثل هاته الممارسات، تتحمل مسؤوليتها، وسيتم مناسبتها خصوصا دخول هذا القانون حيز التنفيذ.