أجمع عدد من النواب البرلمانيين على أن تأخر انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يتسبب في هدر الزمن التشريعي.
وتأجل انتخاب الرئيس خلفا لمحمد مبديع الذي يقضي فترة الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة على خلفية التحقيقات القضائية ارتباطا بالفساد المالي، خلال تدبيره لرئاسة المجلس البلدي للفقيه بنصالح، وكان مقررا الإثنين 8 ماي 2023، إجراء انتخابات رئاسة اللجنة، بعد أن قدم الفريق الحركي اسم سعيد سرار، المنتمي لدائرة خريبكة، وتراجعه عن اسم فدوى محسن الحياني التي كانت مطروحة بشكل مسبق.. وهو ما يوضح مدى الارتباك الحاصل في اختيار "اسم نظيف"، وقد تم تأجيل الانتخابات لجلسة 15 ماي 2023، إذ علمت جريدة "أنفاس بريس" أنه دخل مرشح آخر من مجموعة نواب جبهة القوى الديموقراطية، وهي المجموعة التي لايتعدى عدد أعضائها الثلاثة، وهم ريم شباط ورؤوف عبدلاوي معن وشفيقة لشرف.
ووفق ما أكده عضو في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، فإن هناك العديد من مشاريع ومقترحات القوانين على حد سواء، تفترض مسطرة التشريع عرضها أولا للمناقشة أمام اللجنة قبل أن تعرض في جلسة عمومية، كما أن للجنة أنشطة أخرى من قبيل تنظيم الأيام الدراسية، والاستجابة لطلبات استدعاء الوزراء والمسؤولين للجنة كل حسب اختصاصه، كما أن هناك جمعيات تقدمت بطلب الاجتماع مع اللجنة وهو ما يظل عالقا، بحكم عدم وجود رئيس للجنة.
بالمقابل آخذ العديد من النواب البرلمانيين على مكتب اللجنة عدم الالتزام بالقانون الداخلي، والذي لايوجد فيه ما يمنع من انعقادها بطلب من نواب الرئيس وفق الترتيب، "إذا كانت الجلسات العمومية للبرلمان تعقد تحت رئاسة النائب الأول أو الرابع، فما الذي يمنع من انعقاد لجنة العدل بنائبتها الأولى أو النائب الثالث؟" تساءل أحدهم في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، محملا المسؤولية للجنة ككل، "لأنه لايمكن انتظار الرئيس حتى ينتخب".
وكشف عضو من مكتب اللجنة أن هناك ارتباك حاصل في عملها، وسبق لنائبة الرئيس أن عقدت اجتماعا عاديا خلال الفترة التي جاءت بعد الرئيسين السابقين الأعرج والفضيلي، وتمت المصادقة على مقترح قانون يتعلق بالرخصة الأبوية عند الولادة.. غير أن هذا لايعني بقاء اللجنة دون رئيس.
فهل ستطرد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب النحس عنها يوم 15 ماي الجاري؟ أم أنها ستظل، في سابقة هي الأولى برلمانيا، طاردة لرؤسائها؟
الفضيلي يتوسط الأعرج ومبديع.. ولعنة رئاسة لجنة العدل