احتجت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية للشغل بالمغرب، على ممثل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأكادير إداوتنان على خلفية ما أسمته الهيئة النقابية "التماطل والتهرب من مناقشة ومعالجة مختلف ملفات التدبير الإداري والمالي والتربوي والأخلاقي بالمديرية الإقليمية، وكذا رفض عقد اجتماع اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور لتصحيح مختلف الإختلالات والخروقات والتجاوزات والتي تطبع تدبيركم لقضايا التربية والتكوين بالمديرية".
وذكّرت النقابة الوطنية للتعليم بأكادير إدواتنان، في رسالة بعثتها إلى المدير الإقليمي للوزارة بالمديرية، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، بـ"أننا وجهنا إليكم طلبا لتسليمنا مجموعة من الوثائق والمعطيات، اعتمادا على ما يضمنه لنا الدستور من حقوق، وبناء على القانون 31.13 المتعلق بالحقّ في الوصول إلى المعلومة الصادر بناء على ظهير شريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018. كما أن المراسلة الوزارية 103\2017 والتي تؤسس وتنظم العلاقة بين الوزارة ومصالحها الخارجية والشركاء الإجتماعيين تؤكد على تقاسم المعطيات".
وعابت رسالة النقابة على المدير الإقليمي للوزير بنموسى في أكادير إداوتنان "للأسف الشديد أنه لحد الساعة لم نتلق جوابا ولم تمدوننا بأي وثائق ومعطيات، مما يعكس عدم احترامكم للحريات النقابية ورفضكم التواصل وخرقكم للقوانين والتشريعات القانونية والإدارية والتربوية، وانحرافكم عن التفعيل السليم والصريح لمضامين الدستور وقوانينه وروحه، وامتناعكم عن تنفيذ وأجرأة توصيات مؤسسة الوسيط الدستورية".
هذا الوضع أدى بالهيئة النقابية، وفق نفس الرسالة، لـ"الاحتجاج والتنديد بالإقصاء من تدارس طعون عملية تدبير الفائض والخصاص برسم الموسم الحالي، ضدا على ما تنص عليه المذكرة الوزارية 103\2017 المؤطرة لاجتماعات اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، وهو الإقصاء الممنهج والمتواصل، لرفضنا الإنخراط في الرّيع والفساد والزبونية وتمرير الملفات المشبوهة وخرق المساطر والقوانين والمذكرات المؤطرة لمختلف العمليات والإجراءات التدبيرية للشأن التعليمي التربوي"، وفق نص الرسالة النقابية.
كما احتجت النقابة ذاتها، وفق رسالتها، على "تمرير ملفات غير قانونية في تدبيركم للملفات الصحية والإجتماعية في خرق سافر ومقصود للمذكرة 103\ 2017، وهو التدبير الذي تم خارج اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور، تحت مسمى بدعة اللجان التقنية، وشهد استفادة نقابيين وزوجاتهم قصد التمكين للبعض لتغيير الإطار للثانوي التأهيلي في تجاهل لمضمون المرسوم الوزاري 2.22.69 بتاريخ 10 مارس 2022 والذي يمنع تكليف أطر هيئة التدريس بمزاولة مهام التربية والتدريس أو أية مهم أخرى خارج سلكهم الأصلي. وهي ملفات تمت في خرق للمذكرات المؤطرة وللمعايير المعتمدة، استفاد منها أساتذة وأستاذات لا علاقة لهم بالملفات الصحية أو الإجتماعية، مما يؤسس ويغيب الإنصاف وتكافؤ الفرص، وأنتج عنه ضم البنيات التربوية وتفييض أساتذة قسرا وتكليفهم تعسفا، وحماية للأشباح وهدر لزمن التعلم، وحرمان التلاميذ والمؤسسات من منحة مشاريع المؤسسات ومنحة جمعية دعم مدرسة النجاح…".
واحتجت النقابة "بشدة على ما يحصل في مديرية بنموسى بأكادير إداوتنان مخاطبة مديرها الإقليمي، وهو ما اعتبرته إخلالا بالتزاماتكم وخرقكم لميثاق المسؤولية، وللمذكرات والقوانين، وتجاهلكم لما ينص عليه الدستور والمراسيم الوزارية من حث للحكامة والتدبير الرشيد، وميلكم لتهميش وإقصاء تنظيمنا النقابي، والسعي لمحاربته، وفي الوقت ذاته رفض معالجة وتصحيح مختلف الإختلالات والخروقات التي ترزخ تحت وطأتها المديرية، وامتناعكم عن إنصاف كثير من نساء ورجال التعليم من الشطط والتعسف والظلم والتحرش. وهو وضع يدعوكم لتحمل مسؤولياتكم كاملة لمعالجة الوضع البئيس والكارثي والخطير للواقع التعليمي والتربوي بالمديرية الإقليمية"، وفق لغة الرسالة النقابية.
وطالبت النقابة، بإلحاح، في رسالة مماثلة، الوزير شكيب بنموسى، ومديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة وفاء شاكر بـ"تصحيح مختلف الإختلالات والخروقات، وفي الآن نفسه تنفيذ وأجرأة المساطر والتشريعات الإدارية والقانونية في عدد من الموظفين، مع العمل على إحالة جميع ملفات السكن المحتل على القضاء دون تمييز أو تستر، وكذا التعجيل بإعادة الإعتبار للأستاذات والأساتذة الذين يعانون من التعسف والشطط والظلم والإستفزاز والتهديد والإبتزاز والضغط والتحرش، وإنصافهم من السلوكات المرضية لبعض أطر الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية التي بعث لكم تنظيمنا النقابي باحتجاجات بخصوصها وغيرها كثير"، وفق لغة الرسالة النقابية ذاتها.
