أعلن بيان حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بأسفي عن رفضه سرية جلسات تعنى بالشأن المحلي للمدينة.
في سياق متصل أعلن نفس البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس " بنسخة منه، تضامن الحزب اللامشروط مع مستشاري الحزب اللذين تم مصادرة حقهما في التدخل و إبداء الرأي.
وأكد حزب فدرالية اليسار بأسفي أن "المصالحة" بين مكونات الأغلبية المبرمة مؤخرا "لا تعنينا في شيء. و لا تهمنا شروطها و أسسها، وكل ما يعنينا هو النهوض بهذه المدينة و تنميتها حتى تلبي طموحات ساكنتها"
وذكر البيان بهذه المناسبة استعداد الحزب لخوض كافة الأشكال النضالية القانونية والمشروعة للترافع لصالح المدينة ولتمكين مستشاريه من ممارسة أدوارهما في المعارضة الحقيقية البناءة الساعية ل إلى تحقيق الصالح العام.
واستنكر البيان بشدة منع مستشاري الحزب داخل المجلس الجماعي من التدخل والتعبير عن رأيهما وموقفهما. فضلا عن استنكاره "تكالب الأغلبية على الساكنة بتصويتها لصالح الرئيس مع سرية الدورة في تكريس واضح للهيمنة على المجلس ومصادرة حق الاختلاف والشفافية في التدبير.
وحيا البيان كافة الضمائر الحية في المدينة، حيث دعاها إلى الانخراط في النضال ضد الفساد و المفسدين نصرة لساكنة المدينة.
وكانت اللجنة المحلية لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي بآسفي قد عقدت اجتماعا عاجلا مع مستشاري الحزب داخل المجلس الجماعي لأسفي (فاطمة الزهراء عبدون و سعيد لمغاري) وذلك على خلفية ما شاب الجلسة الأولى من دورة شهر ماي للمجلس من ممارسات منافية لقيم الديمقراطية ومن ضرب سافر في الحق في الوصول إلى المعلومة وذلك بفرض سرية الجلسة و طرد الصحافة المحلية، ومنع الساكنة المتابعة للشأن المحلي من حضورها.
مقر جماعة اسفي