عاد موضوع السمسرة، والوساطة في مواعيد طلب التأشيرة، إلى الواجهة بعد دخول مجلس النواب على الخط.
ووجه النائب البرلماني عبد الصماد خناني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول السمسرة، والوساطة في مواعيد طلب التأشيرة.
وأوضح عبد الصماد خناني، أنه على الرغم من كل المجهودات التي تقوم بها مصالح الوزارة، لا يزال عددٌ كبير من المواطنات والمواطنين يُعانون ويشتكون، بشدة، من تفشي ظاهرة الوساطة غير المشروعة والسمسرة، والتلاعب بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى بلدان أجنبية، كإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" إذا كنا نُدرك بأن مسألة التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة ببلادنا هي موضوع سيادي يعود أمر تدبيره إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب، فإن ذلك لا يتنافى مع ضرورة بذل مزيد من المجهودات العمومية من أجل زجر الوسطاء والمتلاعبين بتأشيرات السفر إلى الخارج، وفق القوانين الوطنية الجاري بها العمل".
واستدرك المتحدث ذاته قائلا :"هناك من المواطنات والمواطنين من يشتكي أيضاً من معاملات "شركات التدبير المفوض" التي تعتمدها بلدان أجنبية ببلادنا في تدبير طلب التأشيرة، وذلك ما يتطلب من المصالح المختصة بوزارتكم تكثيف التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، لكي تولي العناية اللازمة بالمرتفقين طالبي التأشيرة، لا سيما من حيث توفير بنيات الاستقبال الملائمة والتخفيف من التعقيدات المسطرية".
وفي السياق ذاته أكد النائب البرلماني أنه يلاحظ استمرار ظاهرة "السماسرة" الذين باتوا يفرضون "إتاوات" باهظة في مقابل الحصول على موعد تقديم طلب وملف التأشيرة، حيث أن معظم المواطنات، والمواطنين يصطدمون بالحجز المسبق لجل المواعيد، مما يجعلهم تحت رحمة الوسطاء.
وعلى هذا الأساس، تساءل النائب البرلماني عن التدابير العملية المتخذة من طرف الوزارة الوصية، من أجل الرفع من أشكال التنسيق والتتبع، في إطار التعاون مع التمثيليات الديبلوماسية المعتمدة ببلادنا، من أجل دفع "الشركات المفوض لها تدبير مواعيد ودراسة ملفات طلبات التأشيرة" لكي تُجَوِّد من الخدمات، وتُبسِّط من الإجراءات إزاء المرتفقين المغاربة؟ كما تساءل عن الإجراءات التي سوف تعتمدونها من أجل محاربة "السمسرة" في مواعيد تقديم المواطنات والمواطنين لطلبات التأشيرة.
