أكد المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، "انحيازه المبدئي، ومناصرته، ودعمه لمطالبها العادلة والمشروعة، و يحدث قطائع مع الاختيارات اللاديمقراطية التي أدت إلى تأزم الأوضاع".
وجدد الاشتراكي الموحد في بلاغ بمناسبة اليوم الأممي العمال توصلت جريدة " غنفتس بريس" بنسخة منه، تأكيده على ضرورة وضع إطار تعاقدي ديمقراطي منصف، وعادل، يستجيب لمتطلبات العيش الكريم ويوازن بين الرأسمال والعمل ويؤسس للتوزيع العادل للثروة.
الاشتراكي الموحد، جدد أيضا رفضه لمنظومة التعاقد المجحفة التي أقرت بطريقة غير ديمقراطية، وتمديد سن التقاعد، وما يطرحه ذلك من تحديات جديدة على الحركة النقابية المغربية، كما طالب برفع الحيف، والتمييز في الأجور، وساعات العمل للعاملات في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية.
وعبر المصدر ذاته، أن دعمه، وتشبثه بمطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المتمثل في الإدماج في نظام أساسي موحد وموحد، كما عبر عن رفضه خوصصة التعليم والصحة، اعتباراً لكون الطبقة العاملة والطبقات الشعبية هي الضحية الإجتماعية لهذه الخوصصة وقناعة منه بأن الدولة هي الضامن الأساس للمرافق العمومية.
ومن جهة أخرى، شدد المصدر ذاته على أن المصلحة الوطنية تتطلب اتخاذ خطوة عاجلة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
من فاتح ماي سابق