اعتبر محمد الغلوسي، رئيس لجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تأخير الحسم في قضية "كازينو السعدي" بمراكش، يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على ضرورة البت في القضايا داخل آجال معقولة، ويمكن ان ينعت ذلك بهدر الزمن القضائي والنجاعة القضائية، متسائلا هل حان الوقت لحسم هذه القضية أم أنها مرشحة للركود مدة أطول!
يذكر أنه سبق لجمعية حماية المال العام، أن تقدمت بشكاية بخصوص القضية الشهيرة بمراكش بملف كازينو السعدي والذي يتابع فيه عدة مسؤولين من نواب برلمانيين ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين، وقضت غرفة الجنايات الإستئنافية بتأييد الحكم الجنائي الإبتدائي، والقاضي بإدانة مجموعة من المتهمين ضمنهم شخصيات سياسية وازنة بالجهة،
وبعد ذلك عرضت القضية على محكمة النقض منذ سنة 2021 ولحدود الآن لم تحسم محكمة النقض موقفها من هذه القضية الشائكة، والتي يتابعها الرأي العام باهتمام كبير، ويترقب أن تكون السلطة القضائية حازمة في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر قرارات شجاعة وجريئة، في قضية استغرقت في المسار القضائي مايزيد عن خمسة عشر سنة ولازالت مفتوحة لحدود الآن
محمد الغلوسي و "كازينو" السعدي