البرلماني الصقلي يشرح دواعي تأجيل التبادل الحر بين المغرب وأوربا
توصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتأجيل الجولة الخامسة من المفاوضات المتعلقة بملف التبادل الحر إلى تاريخ سيتم تحديده لاحقا.
ويأتي هذا التأجيل ارتباطا بإطلاق الحكومة المغربية لدراسات مصاحبة خاصة بالمفاوضات، ترتبط أساسا ببعض القطاعات التي سيغطيها هذا الاتفاق، حتى تؤخذ نتائجها بعين الاعتبار أثناء المباحثات.
وفي اتصال ل"أنفاس بريس" مع إدريس الصقلي عدوي، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، أوضح أنه "في سياق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نعتقد اليوم بعد حصول المغرب على الوضع المتقدم، واختياره سياسة الانفتاح لن يستقيم معهما سوى إقامة علاقات واتفاقيات تجارية تشمل كل القطاعات، والحفاظ على المصالح بين الطرفين"
واستطرد النائب البرلماني أن تتبع مسار الوضع المتقدم، يقتضي من المغرب اليوم فتح جولة أخرى خامسة كمسار عادي. معتقدا بضرورة صيانة مصالح الطرفين، لا سيما تلك الخاصة بالمغرب. هذا الأخير، يزيد الصقلي، الذي كان صارما في إجراءات الدفاع عن القطاع الفلاحي والمنتجين المغاربة.
وفيما يخص تقييم اتفاقيات التبادل الحر، أوضح إدريس الصقلي أن المغرب وقع هذه الاتفاقيات مع 55 دولة من بينها دول الاتحاد الأوروبي، والحكومة المغربية بصدد تقييم اتفاقيات التبادل الحر، ولدينا اليوم عجز مع كل الدول الأساسية الموقعين معها (الاتحاد الأوروبي، أمريكا، تركيا).
إذن، يؤكد الصقلي، يجب تقييم هذه الاتفاقيات، مع تقوية المقاولات الوطنية والنسيج الاقتصادي الوطني خاصة وأن هذه الأسواق خارجية مفتوحة والمقاولات المغربية عليها أن تكون في مستوى هذا التحدي والانفتاح الذي اختاره المغرب منذ سنوات.
والآن، حسب المتحدث، تم إنجاز مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية (إقلاع الصناعي، مخطط المغرب الأخضر، مخططات أخرى..) تدخل في إطار تأهيل المقاولات لتكون في مستوى هذه الأسواق المفتوحة، لا سيما مع السياسة التي مافتئ ينهجها المغرب لدخول إفريقيا وهو جزء لا يتجزأ منها. وأعتقد اليوم، يضيف، أن لدينا أسواق أخرى بديلة عن الأسواق التي يمكن أن تقع فيها مشاكل مستقبلا.
وعلى مستوى توقيع اتفاقيات أخرى، استطرد النائب البرلماني بأنه يحب تقييم الاتفاقيات الحالية، ثم بحث قنوات أخرى للتبادل الحر مع كندا وبعض بلدان أمريكا الجنوبية.