نظم عدد من ممثلي المجتمع المدني والناشطات النسويات بتونس وقفة احتجاجية تنديدا بتنامي ظاهرة قتل النساء في تونس والافلات من العقاب وصمت الدولة أمام هذه الظاهرة.
وطالب المحتجون خلال هذه الوقفة، التي تخللتها جنازة رمزية، بتفعيل كل القوانين والتشريعات المناهضة لكل أشكال العنف المميت ضد المرأة ومحاسبة المخالفين.
ووفق الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات، أحلام بوسروال، فان الدولة "لا تزال صامتة امام تنامي العنف المميت ضد المراة".
وأشارت إلى "أن عدم تفعيل القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، ساهم في تنامي ظاهرة الإفلات من المحاسبة والعقاب وهو ما ساعد على إرساء ما يشبه التطبيع مع تقتيل النساء في تونس".
وشددت على ضرورة التركيز "على مبدأ حماية النساء من خلال فصلهن عن المعتدين وإيجاد الآليات المناسبة للإحاطة بهن نفسيا وطبيا واجتماعيا وماديا، داعية وزارة العدل الى تفعيل الفصلين 26 و27 من قانون عدد 58".
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية، قد نددت في بيان لها الشهر الحالي، بتواتر جرائم قتل الزوجات من قبل أزواجهن بمعدل يزيد عن حالة قتل شهريا تقريبا (15 جريمة في 2022).
ووصفت هذا الأمر ب"المفزع"، وهو ما مايستدعي، وفق الوزارة، من كل القوى المناهضة للعنف ضد المرأة دق ناقوس الخطر.
وعبرت الوزارة عن رفضها القاطع لكل مظاهر التطبيع مع العنف الممارس على النساء والفتيات داعية الى وقف نزيف العنف ضدهن بالخصوص في الفضاء الأسري وتنفيذ القانون 58 لسنة 2017 وتعزيز الجانب الوقائي والتحسيسي لخطورة الظاهرة وتداعياتها المأساوية.
وشددت على ضرورة تكاتف جهود كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومدرسة ووسائل إعلام وجمعيات وغيرها وعلى رأس الهياكل الرسمية.
جرائم قتل الزوجات من قبل أزواجهن بلغت 15 جريمة في 2022