وجه عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، دورية مشتركة للعمال والولاة، العاامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، مديري الوكالات الحضرية، ورؤساء الجماعات، والمفتشين الجهويين، بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي.
وإن كانت المقتضيات التي تتضمنها هذه الدورية الصادرة يوم 28 أبريل 2023 موضوع عدة دوريات وزيرية، فالهدف من هذه الدورية، الحث على تفعيل ما أجازته من إجراءات وتدابير تصب في اتجاه تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء بالوسط القروي، خصوصا بعد ما أثير بالبرلمان من وجود إكراهات، و ما تم تداوله خلال اجتماعات العديد من المجالس الإدارية للوكالات الحضرية، يتضح أن الترخيص بالبناء في الوسط القروي، لا زال يعرف بعض الإكراهات، والصعوبات تتعلق أساسا بالمساحة الدنيا الواجب توفرها في مشاريع البناء المزمع إنجازها. وكذا نسبة مساحة الأرض المتعين بناؤها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات أخرى ذات طابع تقني وعقاري.
ودعت الدورية المعنيين لتجاوز الإكراهات، كل في مجال اختصاصه إلى الحرص على تفعيل واتخاذ الإجراءات المضمنة فيها في أفق إدخال تعديلات على المقتضيات القانونية المنظمة للبناء بالوسط القروي، ويتعلق الأمر بأربعة إجراءات.
* أولا: إحداث لجن إقليمية، تحت إشراف السادة الولاة أو العمال، تضم في عضويتها ممثلين عن مختلف المصالح المعنية. ولا سيما الوكالة الحضرية والجماعة المعنية، تضطلع بعملية تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية التي تعرف ضغطاً عمرانيا متناميا وتواجد تجمعات عمرانية قائمة، وكذا المدارات الحساسة وذات الصبغة الخاصة التي من الضروري التوفر على رؤية مستقبلية بشأنها في انتظار أن تشملها وثائق التعمير التي تضمن تطورها وتوسعها في إطار نظرة شمولية، وذلك وفق المسطرة المرفقة.
* ثانيا: تفعيل انعقاد اللجنة المنصوص عليا في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير بمشاركة ممثل عن الوكالة الحضرية المعنية والعمالة أو الإقليم المعني، والدعوة لاجتماعها بصفة آلية من طرف رئيس مجلس الجماعة أو بدعوة من العامل، وذلك للنظر في الطلبات الفردية أو لتحديد معايير عامة يتم العمل بها من طرف لجان دراسة ملفات طلبات الترخيص لتفادي المشاكل التقنية المتعلقة بالمساحة الدنيا (هكتار (واحد) أو الجوانب الأخرى المتعلقة بشرط المساحة المبنية وشرط العلو، ولاسيما داخل مجالات الدواوير المحددة طبقا لما تم التنصيص عليه في الفقرة المذكورة أعلاه
*ثالثا : عدم إلزام المواطنين بوثائق إدارية غير ضرورية، بحيث يتعين في هذا الصدد على السادة رؤساء مجالس الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين بتنسيق مع السلطات المحلية، التقيد بمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال الاكتفاء بالوثائق الضرورية اللازمة لتكوين ملفات طلبات الرخص، مع لزوم الاقتصار على نسخة واحدة من الوثائق المطلوبة.
* رابعا : تكثيف جهود واليات المساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي، ولاسيما بالدواوير التي تم تحديد مداراتها، وذلك من خلال إقرار آليات عملية كفيلة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن بين مختلف الفاعلين من مجالس جهوية ومجالس إقليمية وجماعات ومفتشيات جهوية ووكالات حضرية وهيئات مهنية، لأجل إعداد تصاميم البناء الذاتي وتصاميم تحديد الدواوير وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهم الوسط القروي.
وشددت المنصوري، ولفتيت على ضرورة التعامل مع طلبات البناء بالوسط القروي بالمرونة اللازمة، وإعطاء كافة التسهيلات الضرورية للمواطنين القاطنين بالمناطق القروية وخاصة النائية منها، كما أكدا على أن بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه الدورية، يبقى رهينا بمدى انخراطكم الفعال في التقيد بمختلف التوجيات والتدابير المضمنة بها مع ملاءمتها والخصوصيات المحلية والمجالية.
وطالبت الدورية المعنيين بموافاة الكتابة العامة لوزارة الداخلية والكتابة العامة لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بتقارير عن التدابير المتخذة من طرفهم من أجل تيسير التطبيق السليم لمضامين هذه الدورية، وكذا الصعوبات التي قد تعترض تفعيلها والمقترحات التي يرتؤونها كفيلة بتجاوزها.
عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير