على هامش تأسيس فرع الاتحاد الإيطالي لنقابات العمال ببلدية ميلينيانو، تواصلت "أنفاس بريس" مع المهاجر المغربي يحيى المطواط، رئيس جمعية الفضاء المغربي الإيطالي للتضامن، للوقوف عند الهدف من إحداث هذا الفرع والخدمات المتاحة للمهاجرين.
واعتبر المتحدث أن فرع الاتحاد الجديد مكسب للعمال وقيمة مضافة للمقيمين بالمنطقة وأفراد الجالية المغربية بصفة خاصة، مشيرا إلى أنهم حصلوا على رخصة التأسيس بعد أن تأكدت السلطات الإيطالية من ملائمة المقر للشروط.
وأوضح المطواط أن سياق تأسيس هذه الفروع يأتي بعد تجربة مع نقابات خاصة، والتي تأسست لتخفيف الضغط على النقابات الثلاث الكبرى بإيطاليا، إذ خلقت هذه الفروع ذات الطابع الخاص والمستقلة عن أي خلفية سياسية أو طائفية، على الهامش، لينحصر دورها في تقديم خدمات اجتماعية.
وفي هذا السياق قارن المهاجر المغربي بين العمل النقابي بالمغرب وبلد إقامته، ففي المغرب ينحصر دور النقابات على الدفاع عن مطالب العمال والحوار الاجتماعي، لكن في إيطاليا فإنه إلى جانب هذه الأدوار الرامية إلى تحسين وضعية الشغيلة، تلعب أدوارا أخرى تصب دائما في مصلحة المنخرطين في النقابة، بما فيها التقاعد والمبالغ الشهرية التي يستفيد منها ذوي الاحتياجات الخاصة والمساعدات الاجتماعية لتغطية مصاريف الكراء والتغذية بالنسبة للمحتاجين وكذا امتيازات المرأة الحامل والأطفال، أي أن جميع الطلبات ذات الطابع الاجتماعي يتقدم بها العمال لهذه الفروع.
وسلط يحيى المطواط في مضمون تصريحه الضوء على الخدمات التي يستفيد منها المهاجرون، المتمثلة في مراقبة ملفات طلبات اللجوء السياسي أو الإنساني، فغالبا ما تتضمن معلومات قد لا يكون المهاجر على معرفة بها، فيقوم مسؤولو هذه الفروع بتوضيحها له خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات اللجوء السياسي، التي غالبا ما تتدخل فيها جهات معادية للمغرب كالجزائر والبوليساريو مما يورط صاحب الطلب الراغب في تسوية وضعيته القانونية خوفا من الترحيل، غير واع بتبعيات هذا النوع من اللجوء، وأن شروطه غير متوفرة في أبناء الجالية المغربية، لكونها قادمة من بلد آمن ومستقر سياسيا.
وحدد يحيى المطواط الخدمات المتاحة للجالية والمهاجرين في تجديد بطاقات الإقامة، ونتحدث هنا عن الإقامة المحددة وليس الدائمة، وأيضا طلبات الحصول على الجنسية الإيطالية عندما يستوفي المهاجر جميع الشروط وخدمة مهمة يطلق عليها حساب 737، التي يتم من خلالها حساب مصاريف العامل خلال السنة لضمان حقه المالي إذ لم تمنحه له الدولة كاملا أو العكس، وتأخذ هنا الدولة بعين الاعتبار التحمل العائلي، إضافة إلى خدمات أخرى متعلقة بالمرأة المهاجرة، فيما يخص حقوق المرأة الحامل وتعويضات الحمل ومابعد الولادة وطلبات الحصول على مبالغ مالية للأطفال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النقابات بدورها تتقاضى أجرا على هذه الخدمات لكونها ترفع عبئا كبيرا عن عاتق الإدارة الإيطالية، فمثلا إن ذهب المواطن إلى البلدية لطلب وثيقة الازدياد توجهه للفروع النقابية، سواء كان منخرطا في النقابة أو غير منخرط، إلا أن هذا الأخير يكون حينها مطالبا بتأدية مبلغ مالي عن كل خدمة.
يحيى المطواط وصورة لفرع الاتحاد الإيطالي لنقابات العمال ببلدية ميلينيانو