من المنتظر أن يناقش البرلمان الأوروبي بعمق واقع حرية الصحافة في الجزائر وضعية الصحافيين الجزائريين، وتعتبر حالة مدير موقعي "راديو آم " و " مغرب إميرجون" نموذجا في هذا النقاش، وقد تقرر عقد جلسة علنية يوم 10 ماي 2023 بمقر البرلمان.
وبحسب مصادر " أنفاس بريس" أن هذا النقاش كان مقترحا لجلسة 20 أبريل 2023، ودعى إليه "تحالف النواب الخضر والأوربيين"، إلا أن انسحاب نواب كتلة الرئيس الفرنسي إميناويل ماكرون، عقب هذا المقترح أجل النقاش لشهر ماي.
وكان القضاء الجزائري، قد أصدر حكماً بالسجن 5 سنوات بينها ثلاث سنوات نافذة في حق مدير " راديو آم" إحسان القاضي، بعد شهرين من توقيفه من منزله أواخر شهر يناير الماضي. متهمة إياه بعرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بمصلحة الجزائر. كما قضت نفس المحكمة بحلّ شركة إنترفاكس، التي تدير موقعي "راديو إم" و"مغرب إيمريجون"، ومصادرة كل ممتلكات الشركة وعتادها، وإلزام إحسان القاضي بدفع غرامة مالية ثقيلة بالملايير.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سبق له أن اتهم الصحافي دون أن يذكره بالإسم، في حوار سابق، ( اتهمه) بالتخابر، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع تدخلاً في عمل القضاء وعدم احترام لقرينة البراءة، كما وصفت محاكمته بالسياسية وبغير العادلة. كما رفضت هيئة الدفاع تهمة التمويل الخارجي، وأعلنت أنها غير دقيقة وتخص مبلغ 25 ألف جنيه استرليني، تلقاه إحسان القاضي من ابنته المقيمة في لندن لمساعدته على دفع أجور الصحافيين وموظفي المؤسسة الإعلامية التي يديرها.
ويذكر أن البرلمان الاوروبي سبق له أن ناقش وضع حرية التعبير في الجزائر، خلال مارس الماضي في جلسة مغلقة. وسبقتها جلسة استماع عامة حول حقوق الإنسان في الجزائر ، حيث استمعت لنائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المنحلة وسعيد الصالحي، وهو لاجئ حاليًا في سويسرا، والباحثة دليلة غانم ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل الحكومة الجزائرية قدموا جميعا إحالة حقوق الإنسان في جزائر الجنرالات. وتلتها جلسة مغلقة دون وجود كاميرات، وعدم السماح لممثل الحكومة الجزائرية بالحضور.
الرئيس الجزائري تبون (يسارا) والصحافي إحسان القاصي