اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم النائب البرلماني محمد مبديع (الحركة الشعبية).
وأضاف الغلوسي، "لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية، وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد، وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب".
يذكر أنه بعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداع محمد مبديع ومتهمين اخرين السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 الى الان، وحدث ذلك في شهر يناير 2020، وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص، وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبدع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح الأربعاء 26 أبريل 2023، من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي، لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة) ومعاقب عليها بعقوبات جنائية.
وتم تقديم 13 مشتبها فيه أمام الوكيل العام المذكور والذي أجرى استنطاقا لجميع المحالين عليه، وأنهى مسطرة الاستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما) من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وفي الإطار محمد مبديع