قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن يوم الأربعاء 28 أبريل 2023 خارطة طريق لخطة التهدئة والتحركات من "100 يوم" التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، وتتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات "الملموسة"، ليس بينها مشروع قانون للهجرة.
وفي خطاب إلى الفرنسيين في 17 ابريل 2023، تحدث الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه قبل عام، عن مهلة "مئة يوم" للقيام بمشاريع جديدة وتهدئة البلاد، على أن يجري تقييما أول لأدائه في 14 يوليوز تزامنا مع العيد الوطني. ويهدف هذا البرنامج إلى محاولة طي صفحة إصلاح نظام التقاعد الذي يثير معارضة شديدة وأضعف السلطة التنفيذية.
في ختام اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، تحدثت بورن عن إجراءات عدة. وقالت "لا أؤمن سوى بالنتائج. يجب أن نحصل عليها في جميع المجالات وأريدها أن تكون ملموسة وعملية ومرئية للفرنسيين". وتتضمن خطة الحكومة، تدابير أو إعلانات لجداول زمنية أو أساليب عمل في عدد من المجالات، من مشروع قانون "الصناعة الخضراء" يفترض أن يقدم في منتصف ماي إلى نصوص حول "التوظيف الكامل" ضمن الفترة نفسها. كذلك، تتضمن دراسة مشروع قانون القضاء قبل الصيف وقانون التوجيه الزراعي في الخريف.
لكن بورن أعلنت أن مشروع القانون حول الهجرة الذي يريده ماكرون لن يقدم في نهاية المطاف على الفور بسبب عدم وجود غالبية في البرلمان مما أدى إلى تأجيل نص مفترض ما زالت خطوطه العريضة مبهمة حتى الخريف.
وقالت رئيسة الحكومة "اليوم، لا توجد غالبية للتصويت على نص كهذا أدركت ذلك من خلال التحدث إلى مسؤولي" حزب الجمهوريين اليميني الذين يعد دعمهم ضروريا للحكومة التي لا تتمتع سوى بغالبية نسبية في الجمعية الوطنية. وقالت بورن "هذا ليس الوقت المناسب لبدء نقاش حول موضوع يمكن أن يقسم البلاد".
لكن لإثبات أن السلطة التنفيذية تعمل على هذه "الأولوية" من دون انتظار قانون، أعلنت عن نشر "150 شرطيا ودركيا إضافيا" عند الحدود الإيطالية "اعتبارا من الأسبوع المقبل"، "لمواجهة ضغوط الهجرة المتزايدة".
وانتقدت المعارضة بمختلف أحزابها خطة بورن معتبرة أنها "بلا روح" و"جوفاء".وكتب زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون في تغريدة "عندما لا تستطيع حكومة ما أن تحكم، حتى لقرارات سخيفة بسبب عدم وجود غالبية ، عليها أن ترحل مع إصلاحاتها". من جهته، دان الشيوعي إيان بروسات من جانبه "الهراء التكنوقراطي"، معرب ا عن أسفه لأنه "لغياب أي قرار ملموس بشأن الأجور والقدرة الشرائية" و"لا كلمة واحدة عن إصلاح المعاشات التقاعدية". وقال النائب اليميني أوريليان برادي وهو عضو في حزب الجمهوريين إن "مستوى عجز رئيسة الوزراء واستسلامها مرعب". ودعا زعيم هذا الحزب إيريك سيوتي إلى "استفتاء" حول الهجرة.
أما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن فرأت أن "إيمانويل ماكرون وإليزابيت بورن ليس لديهما المزيد لقوله أو تقديمه للفرنسيين. لم تعد هناك حكومة على رأس فرنسا، بل فقط تصريف أعمال".
ومنذ إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد الذي نص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قام ماكرون بسلسلة من الزيارات لإبراز تحركه وفي محاولة لإعادة التواصل مع الفرنسيين. لكن هذه الزيارات شهدت في كل مرة تظاهرات لمعارضين وقرع على أواني الطبخ كما هو الحال في معظم زيارات الوزراء الميدانية.
وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب" لحساب صحيفة "جورنال دو ديمانش" السبت أن نحو 70 % من فرنسيين غير راضين عن أداء إيمانويل ماكرون.
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن