أكد محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار على أن الإلتزام بتنزيل بطاقة "رعاية" رهان أساسي، بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، وكأغلبية، لأنه التزام مع الشعب خارج التسويق الشعبوي السياسوي، على اعتبار أن ملف مثل الصحة، والمدرسة والتشغيل هي أسس بناء مجتمع مغربي عادل، منصف ومنتج.
وأضاف غيات في كلمته خلال جلسة عمومية اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023 بمجلس النواب، المخصصة للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، أن المصادقة في نفس اليوم على 5 قوانين هي بمثابة ثورة في قطاع اجتماعي بامتياز، هو يوم تشريعي تاريخي.
وزاد المتحدث ذاته قائلا:" اليوم نعيش يوم تشريعي تاريخي، اليوم نصادق على 5 قوانين هي بمثابة ثورة في قطاع اجتماعي بامتياز.
وعدد خمس خلاصات أساسية بعد تأمل عميق في هذه القوانين، يتعلق الأمر ب:
• الخلاصة الأولى:
" نحن أمام إصلاح منظومة قانونية مُتكاملة لتنزيل ورش استراتيجي، ومؤثر في حياة المغاربة بدون استثناء، أي تأهيل المنظومة الصحية التى هي جوهر الحماية الاجتماعية.
وهذا مجهود الكبير الي قام به القطاع الوصي بتتبع شخصي ويومي ومباشر من رئيس الحكومة، وهذا الاحتضان السياسي القوي لهاذا الملف، يبرز أن الحكومة ورئيسها ملتزمون سياسيا، وأخلاقيا بتنزيل أحد أهم بنود التعاقد مع الملك محمد السادس، ومع المواطن المغربي.
وهذا، فقط بعد سنة، ونصف من تنصيب الحكومة، وهذا، في وقت صعب اقتصاديا، ومناخيا وجيوسياسيا.
إذن نحن أمام حكومة الدفع بالملفات وليست حكومة الخطابات.
• الخلاصة الثانية:
تنزيل هذه المنظومة القانونية هو التنزيل الفعلي لورش الجهوية الموسعة والمتقدمة، كما نادى بها الملك محمد السادس، وستدفع هذه المنظومة، بتدبير يقطع مع إشكاليات تعدد المتدخلين ومركزية القرار الصحي:
- ليوم فصلنا ما بين مسار العلاج ومسار الإدارة.
- اليوم، هناك خارطة طريق واضحة: لتنظيم العلاقة في شبكة العلاجات من مركز القرب إلى المركز الاستشفائي الجامعي.
- اليوم هناك حكامة في تدبير الموارد البشرية:
الطبيب يعرف عمله، والإداري يعرف دوره.
- اليوم لم يعد مقبولا أنه إذا مرض شخص، يجيب أن يحضر للرباط ليجد الطبيب، ويجد السكانير والتحاليل (سطات )
• الخلاصة الثالثة:
اليوم هناك تكامل ما بين قانون الهيأة العليا للصحة وقانون المجموعات الصحية الترابية وقانون الوظيفة الصحية قانون وكالة الدم ومشتقاته وقانون وكالة الادوية.
وهذه الحكامة الطبية هي أساس عرض صحي أنساني ومواطن يجيب على حاجيات المغاربة.
- وهذا، محسوب في حسنات هذه الحكومة (طبعا هادي حقيقة لن تعجب البعض ).
- هذا الإصلاح، لوحده يكفي أن تخرج الحكومة عند المغاربة " بوجها أحمر"، وقد نجحت فيما فشل فيه السابقون.
• الخلاصة الرابعة:
هناك وعي واضح للحكومة بأولوية إصلاح القطاع الصحي وذلك، منذ تنصيبها، وهذا الأمر، يظهر من خلال :
- الرفع المستمر للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة في قوانين المالية 2022/2023
- إطلاق مشروع إعادة تأهيل 1400 مركز صحي وتجهيزه بأحدث الوسائل الطبية والتقنية.
- إصدار 22 مرسوم لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية واليوم 22 مليون مغربي تحت التغطية الصحية، هذا الورش الملكي الكبير كان مجرد حلم منذ سنوات واليوم هو حقيقة وواقع نعيشه كمغاربة.
• الخلاصة الخامسة:
على مستوى تدبير حكامة الموارد البشرية فممكن يكون عندك أكبر مركز وعشرات المراكز الاستشفائية الجامعية، و إذا كانت موارد بشرية محفزة، ومنخرطة في الإصلاح لم يكن نتائج، لهذا الأمر الحكومة كانت لديها استباقية في:
1. زيادة 4000 درهم في اجرة الأطباء كأكبر زيادة في تاريخ الطب العمومي. مع إصلاح المسار المهني للأطباء من رقم استدلالي 509indice.
2. زيادة في تعويض المخاطر للأطر ب 1400 درهم.
3. التعويض حسب الفعالية والأداء / أي هناك التعويض الثابت وهناك المتغير حسب المردودية.
4. تعويض عن الاشتغال في المناطق الصعبة والنائية (لضمان العدالة المجالية لحقاش المغرب ليس في الرباط والدار البيضاء.
5. خلق ثلاث كليات للطب في كل من بني ملال كلميم والراشيدية وهذا العام سيبدأ في تكوين الأطباء، وبداية بناية المستشفيات الجامعة المرافقة لها.
6. رقمنة المسار العلاجي لتحقيق نجاعة أكبر في التشخيص والعلاج.
محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار