قال الأستاذ مصطفى يخلف، عضو مجلس هيئة المحامين بأكادير، أن هناك تأخرا غير معقول من حيث الزمن للبت في الملفات المحالة على قاضي التحقيق في جرائم الاموال معتبرا ذلك، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" بمثابة هدر لزمن العدالة المالية والجنائية المعول عليها للمساهمة في تخليق الحياة العامة والسياسية بالمجتمع تنفيذا للقاعدة الدستورية والقانونية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة دون الافلات من العقاب.
وأضاف المحامي يخلف، أن دور قاضي جرائم الأموال العامة مهم جدًا في تخليق الحياة السياسية، حيث يساهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة الأموال العامة. وذلك لأن قاضي جرائم الأموال العامة يتولى مهمة البحث والتحقيق في الجرائم المالية والفساد، ويقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتورطين في تلك الجرائم.
وبهذا الدور، يقوم القاضي بإعادة الثقة إلى المؤسسات الوطنية، ويعزز حقوق المواطنين والمجتمع المدني في مراقبة السلطة ومنع الفساد. كما يساهم القاضي في إرساء مبادئ العدالة والمساواة في المجتمع، ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
ومن خلال محاكمة المتورطين في جرائم الأموال العامة وإدانتهم، يتم تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، وتعزيز المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية في المجتمع. وهذا بدوره يساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
يذكر أن عددا من الملفات التي هي موضوع بحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو تحقيقات النيابة العامة تستمر لسنوات طويلة، مما يؤثر على المركز السياسي والاجتماعي للمعنيين بالأمر، وهو ما يتطلب تسريعا للحسم في ملفاتهم القضائية.
مصطفى يخلف يتوسط عبد النباوي (يمينا) والحسن الداكي (يسارا)