وجه ثلاثة مقررين أممين رسالة مشتركة للسلطات الجزائرية للفت انتباهها عن معلومات تلقوها بشأن قرار المحكمة الإدارية للعاصمة بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في محاكمة بدت لهم “أنها لم تحترم مبادئ المحاكمة العادلة ووفق قانون استهدف أيضا جمعية راج”.
ويتعلق الأمر بكل من ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير؛ وكليمنت نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وقال المقررون الأمميون إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي تأسست عام 1985، هي واحدة من أقدم منظمات حقوق الإنسان في الجزائر، وأن لديها مكاتب في جميع أنحاء البلاد، وتتعامل مع الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما أنها عضو في شبكات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، والشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، والتنسيق المغاربي لمنظمات حقوق الإنسان.
أما بخصوص الجمعية الشبانية تجمع-عمل-شبيبة المعروفة اختصاراً بـ “راج”، فقالوا عنها أنها تأسست في عام 1992، وأنه تتعلق مهمتها الرئيسية في توعية وتعبئة الشباب لمواجهة المشاكل الاجتماعية، فضلا عن تعزيز الأنشطة الثقافية وتعزيز حقوق الإنسان في الجزائر. كما أشاروا إلى انه في عام 2019، كانت جمعية راج نشطة للغاية خلال حركة الاحتجاج الأسبوعية “الحراك”، والتي طالب المشاركون فيها بانتقال ديمقراطي في الجزائر.
بخصوص الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
جاء في الرسالة أنه قد عَلِم في 20 يناير 2023 أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر وثيقة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، أنه قد أصدرت المحكمة الإدارية في الجزائر العاصمة بتاريخ 28 سبتمبر 2022 حكم يقضي بحل جمعيتهم دون إبلاغهم. وأنه لم يتسنى لهم التأكد من الحكم إلا في 22 من جانفي 2023، أين تبين أنه جاء بطلب تقدمت به وزارة الداخلية بتاريخ 04 ماي 2022.
وقد أشار المقررون إلى أن أعضاء الرابطة لم يتم تبليغهم بالشكوى المرفوعة ضدهم من طرف وزارة الداخلية، ولا بالإجراءات المتخذة لتُتاح لهم فرصة الاطلاع على التهم أو تقديم دفاع، كما لم يتم إخطارهم بتاريخ جلسة الاستماع التي انعقدت في 29 جويلية 2022 بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ولا بالحكم الصادر دون حضورهم.
وأضافت الرسالة أنه قد نفذت السلطات ببجاية، في 23 نوفمبر 2023، قرار حل الرابطة بغلق المكتب المحلي (مركز التوثيق والإعلام) بوضعه تحت الختم. كما أبلغت السلطات بتيزي وزو الفرع المحلي بإغلاقه الوشيك. كما من الممكن حضر جميع مكاتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من العمل قريباً.
وبالعودة إلى نص الحُكم الذي صدر ضد الرابطة في 28 دجنبر 2022، قال المقررون الأمميون أن المحكمة “قبلت حجج وزارة الداخلية”، على أساس المادة 43 من قانون الجمعيات 06/12 المؤرخ في 12 يناير 2012، والتي بموجبها، يجوز رفع دعوى أمام المحكمة بشأن طلب حل صادر عن السلطة العامة المختصة أو من طرف ثالث في نزاع مع الجمعية.
وبحسب حكم المحكمة، فقد قامت الرابطة “بأنشطة لا تتماشى مع نظامها الأساسي”، والتي تضمنت “تقسيم المنظمة إلى خمس مجموعات مختلفة”، و “لم تخطر السلطات المختصة بالتغييرات في نظامها الأساسي وهيئتها التنفيذية”، و “لم تقدم نسخة من محضر جمعيتها العمومية ولا تقاريرها المالية السنوية في حينها”. وهو ما تبين أن “أنشطة الرابطة تتعارض مع المادتين 18 و19 من القانون 12/06”.
كما أقرت المحكمة بأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “لم تلتزم بالمادة 23 من نفس القانون”، التي تطلب منها “الحصول على موافقة مسبقة من السلطات لكي تتعامل أي جمعية مع المنظمات الدولية”. واستشهدت “بالبيانات” واتهمتها بـ “تقديم معلومات كاذبة” إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، و “إجراء اتصالات مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”، فضلاً عن “الأنشطة المشبوهة” المتعلقة بالتعامل مع “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان”.
كما تم “الاستشهاد” بأسماء عدد من الأعضاء البارزين للرابطة في حجج وزارة الداخلية، ولا سيما المدافعين عن حقوق الإنسان الذين كانوا موضوع مراسلات سابقة للمقررين الموجهة إلى الحكومة الجزائرية، مثل فالح حمودي، رئيس مكتب الرابطة في تلمسان، وأحمد منصري، رئيس مكتب الرابطة في تيارت، وقدور شويشة، نائب رئيس الرابطة ومسؤولها بولاية وهران. واتهمتهم وزارة الداخلية بـ “أنشطة مشبوهة”، و”نشر معلومات كاذبة تضر بالمصلحة الوطنية”، و”الدعوة إلى تجديد احتجاجات الحراك”.
وبخصوص بعض مضمون عمل الرابطة مع الأمم المتحدة، قال المقررون بأن “الرابطة كانت جزءًا من عملية إعداد تقريرين بديلين للمجتمع المدني” أدرجا في ملخص تقديمات أصحاب المصلحة إلى “الاستعراض الدوري الشامل للجزائر”، الذي تم تقديمه في 31 مارس 2022.
كما أشاروا كذلك بهذا الخصوص إلى “المنع” الذي تعرض له العضوين في الرابطة: جميلة لوكيل واقدور شويشة في 24 أوت 2022 من السفر إلى جنيف السويسرية، لأن السيدة لوكيل كانت ستشارك شخصيًا في جلسة المعلومات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل حول الجزائر والمقرر عقدها في 31 غشت. بحيث جرى استجوابهم من قبل الشرطة في مطار وهران بشأن “تعاملهم مع الأجانب” و “طبيعة عملهم”، مما تسبب في تفويت رحلتهما إلى باريس. وسُمح في الأخير للسيدة لوكيل بالسفر لكنها رفضت بسبب التهديدات بالقبض على زوجها قدور شويشة.
حول جمعية "راج"
جاء في الرسالة أنه بتاريخ 13 أكتوبر 2021، قضت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة “بحل” الجمعية الشبانية تجمع-عمل-شبيبة المعروفة اختصاراً بـ “راج”. وهذا إثر طلب قدمته وزارة الداخلية يطلب حل الجمعية على أساس أن “أنشطتها مخالفة للقانون 06/12 الخاص بتنظيم الجمعيات” وبما “يتعارض مع الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي للجمعية”.
كما أضافت الرسالة بأنه بالرغم أن “الجمعية استأنفت قرار المحكمة أمام مجلس الدولة” في أبريل 2022، والذي كان من المقرر أن يصدر قرارها في 17 نوفمبر 2022، لكن تم تأجيل العملية إلى 22 ديسمبر 2022، قبل تأجيلها مرة أخرى إلى 26 نوفمبر. ثم إلى يناير 2023 ثم مرة ثالثة في 23 فبراير 2023.
قلق عميق
وعن كل هذه الادعاءات التي قال المقررون بأنهم “لا يرغبون في هذه المرحلة الحكم مسبقًا على دقتها”، إلا أنهم أعربوا عن “قلقهم بشأن حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية راج”، لأنه “يقوض بشكل خطير مساحة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والحق في حرية تكوين الجمعيات في الدولة”. في هذا السياق، أعربوا كذلك عن قلقهم “بشأن الأساس الواقعي الذي استندت إليه وزارة الداخلية في طلب حل الجمعية”، لأنه تبدوا “أنشطة عادية وعامة تقوم بها الجمعية، وفقًا للنظام الأساسي”، والتي “لم تتلقى أي تحذير أو إشعار رسمي مسبقًا”.
كما أعربوا كذلك المقررون الأمميون عن “قلقهم العميق بشأن الادعاءات القائلة بأن الإجراءات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان لم تحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة”. مجددين مخاوفهم الجادة بشأن العديد من أحكام القانون 12/06 المتعلقة بالجمعيات التي يبدو أنها تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ورد في بلاغ سابق.
فيما دعوا في الأخير السلطات الجزائرية إلى “التوضيح” بخصوص هذه “الادعاءات” من خلال:
تقديم معلومات حول الأساس الواقعي والقانوني لحل الرابطة ومدى توافقه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
عن الكيفية التي كفلت بها السلطات حق للرابطة في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة؛
وكيف تمتثل المادة 23 من القانون 12/06 للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في مخاطبة الآخرين ، بشكل فردي أو بالاشتراك مع آخرين ، دون تقييد للهيئات الدولية المختصة بشكل عام أو على وجه التحديد لتلقي ودراسة المراسلات المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتواصل بحرية مع هذه الهيئات؛
عن التدابير المتخذة لضمان وصول المدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك منظمات المجتمع المدني إلى الهيئات الدولية والتواصل معها دون عوائق، ولا سيما آليات حقوق الإنسان والهيئات التابعة لجامعة الأمم المتحدة؛
وعن كيفية أن تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بحل الجمعيات بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات، مع مراعاة مخاوفنا السابقة بشأن أحكام القانون 12/06؛
عن التدابير التي تم اتخاذها لضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من العمل في بيئة مواتية تتيح لهم القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الترهيب أو التجريم من أي نوع بموجب القانون وفي الممارسة العملية.
كما طالبوا كذلك من السلطات الجزائرية خلال هذه المرحلة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد المذكورين، وبدء التحقيقات في الانتهاكات المزعومة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. إلى الاتخاذ، إذا لزم الأمر، جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار الحقائق المذكورة.
وفي ضوء مزاعم “الانتقام من التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”، حذر المقررون السلطات الجزائرية بأنهم “يحتفظون بالحق في مشاركة هذه الاتصالات مع الأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة أو الممثلين الذين تعاملوا مع الترهيب والانتقام من أجل التعاون مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”، ولا سيما “مسؤول الأمم المتحدة الكبير الذي عينه الأمين العام لقيادة الجهود داخل منظومة الأمم المتحدة لمعالجة هذه القضية”.
تم حضر جميع مكاتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من العمل