جرّ موضوع تعيين يونس السحيمي كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى المساءلة البرلمانية، حينما تقدّم الفريق الإشتراكي بمجلس النواب برسالة برلمانية في النازلة.
واستند الفريق البرلماني، وفق رسالته التي توصلت بها جريدة "أنفاس بريس"، إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخصوصا المادة 152 منه، لكون الموضوع طارئا يستلزم إخبار المجلس الموقر به والرأي العام الوطني.
وأكدت رسالة الفريق الأشتراكي أن "الرأي العام الوطني يتابع باستغراب شديد قرار مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 13 أبريل 2023، بالمصادقة على التعيين في منصب الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة . قطاع التربية الوطنية ، في إطار المناصب العليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وحيث أن الشخص الذي أقدمت الحكومة على تعيينه لم يكن ضمن لائحة الأشخاص المدعوين للمقابلات الانتقائية كمترشح لشغل منصب الكاتب العام، التي أجريت يوم الجمعة 17 فبراير 2023 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية حي النهضة الرباط إلى أن فوجئ الجميع بالإعلان على اسمه بمناسبة التداول والمصادقة على تعيينه من طرف المجلس الحكومي.
وبحسب نص الرسالة البرلمانية، فهذه الخطوة تشكل خرقا سافرا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، واستهتارا بالمشاركين الذين بذلوا مجهودا كبيرا من أجل إعداد تصوراتهم وإيداع ملفاتهم، وتبديدا للمال العام الذي صرف من أجل تنظيم المقابلات الانتقائية، وتكريسا لمنطق المحسوبية والزبونية الذي تشتغل به الحكومة.
والتمس الفريق الاشتراكي من رئيس مجلس النواب التفضل بإدراج هذا الموضوع الطارئ ضمن أشغال الجلسة الشفوية بهدف إخبار المجلس الموقر والرأي العام الوطني.
الوزير بنموسى والكاتب العام الجديد يونس السحيمي خلال تنصيبه بباب الرواح الثلاثاء الماضي