أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين أن الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية كما هو الشأن بالنسبة لدواء "ليفوثيروكس" LEVOTHYROX لعلاج قصور الغدة الدرقية و"ديباكين" "Dépakine" لعلاج الصرع، تطرح أكثر من سؤال لدى المواطنين، وتثير الشكوك حول أسباب انقطاعها، خاصة أن البدائل باهظة الثمن، ولا يتم استرجاع مصاريفها إلا على أساس الأدوية الجنيسة أو المنخفضة التكلفة.
وأضافت نقابة مخاريق أن بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة يتم توفيرها داخل المندوبيات، لكن الاستفادة منها تظل محدودة بالنظر، لضعف التواصل وعدم إخبار المواطنين بتواجدها بالمراكز الصحية، كما أن تدبيرها في حاجة أكثر إلى الحكامة والترشيد.
واعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، أن معالجة هذا الإشكال يتطلب بالضرورة اعتماد المقاربة الاستباقية فيما يتعلق بانقطاع أو نفاذ الأدوية من طرف الوزارة الوصية، وتحمل مسؤولياتها لإلزام المصنعين المحليين للأدوية والمختبرات باحترام القوانين ذات الصلة بتوفير وحسن تدبير المخزون الاحتياطي للأدوية، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي واعتماد صناعة دوائية تنطلق من الاحتياجات الفعلية للبلاد وتحفيز المختبرات المحلية على الرفع من وثيرة تصنيع الأدوية لاسيما من خلال حذف الضرائب المطبقة على مدخلات صناعة الدواء وعلى بعض الأدوية المرتفعة التكلفة كما هو الشأن بالنسبة لأدوية التصلب اللويحي، حيث تصل الضرائب إلى 24 في المائة من ثمن هذه الأدوية مما يرفع من تكلفة العلاج وتوسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لضمان اللجوء إلى البدائل الدوائية في حالات الضرورة.
الميلودي مخاريق