كنت قد طرحت هذه الورقة في إطار منتدى شبابي وأثناء لقاء دراسي بمجلس المستشارين حضره وزير الشباب والثقافة والتواصل ونقابيين وفاعلين مدنيين وإعلاميين.
سأبدا من ٱخر سؤالين موجهين لكل من وزيري الشباب والثقافة والتواصل، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، موجهين من مجموعة الكدش بمجلس المستشارين حول وضعية هذه الأطر.
فالعمق وهو الواقع أن موظفي وزارة الشباب والرياضة ينتمون لهذا القطاع منذ الاستقلال كيف الان يتم تقطيع القطاع إلى نصفين ومايترتب أو ينعكس على الموظف ثم المجتمع...
وأركز خلال هذه الورقة على اثر ذلك القرار/الهيكلة على الاستقرار الوظيفي من خلال ثلاثة مستويات:
- المواثيق الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية.
- القوانين الوطنية (الدستور، الظهائر، المراسيم.. إلخ)
- استشراف مستقبل موظف تخصص رياضة بين وزارتين.
البعد الحقوقي والدولي للاستقرار الوظيفي.
استنادا للمادة 23 من الاعلان العالمي الذي احتفلت الحركة الحقوقية الدولية بالذكرى74 من صدوره (10دجنبر1948) والمتعلقة: بحرية اختيار الموظف لعمله وشروط عمل عادلة ومرضية والحالة هاته أن الدولة بتقسيمها لقطاع الشباب والرياضة تضرب في العمق هذا الحق بالنظر لتأثير ذلك على مساراته الشخصية والعائلية.
ثم المادة 29 في الفقرة الثانية منه كذلك من ذات الإعلان إلى جانب مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة السادسة أساسا من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الفقرة 1و2 وروح المادة التي تليها ؛أي السابعة في الفقرة الأولى والثانية (ب وج)اخيرا المادة 10 في الفقرة الأولى من نفس العهد.
اما فيما يخص منظمة العمل الدولية فأكتفي بتعريفات أساسية متعلقة بالعمل اللائق الاستقرار الوظيفي، ومساهمة كل ذلك في تنمية شاملة يلعبها موظف قطاع الشباب والرياضة تخصص رياضة أريد له تمزيق كل مجهوداته والتنكر لاسهاماته في تربية وتاطير وتكوين وتهذيب المجتمع من خلال فٱته اللبنة الأساسية منها، الطفولة إناثا وذكورا بل والمساهمة في التنمية الشاملة أو لا تساهم الرياضة في الحد من الانحراف واشاعة اخلاق وسلوكيات محمودة؟ وعلى قاعدة تعلمات بناء الشخصية، التنافس الشريف؛ التسامح ..الخ ؟ بل إن موظف تخصص رياضة داخل قطاع الشباب والرياضة الذي تريد الدولة فصله عن الطفولة والشباب والمرأة يدخل من وجهة نظري في باب تفجير منظومة الوظيفة العمومية؛ بالتدريج وعبر مثل هذه "الهيكلة" التي لم تستند إلى وقائع حقيقية بل لم يتم إشراك الفاعلين النقابيين وغيرهم وفتح نقاش عمومي طويل وهادىء قبل الإقدام على فصل عضو من جسد متلاحم صامد رغم تلقيه الضربات منذ الاستقلال بسن سياسات عمومية فاشلة وغياب قرار سياسي واضح حول ماذا تريد الدولة؛وصانعو القرارات من وزارة الشباب والرياضة ذهبت الى حد التلويح بحذفها وتجريب خطط الحاقها ومحاولة دمجها بقطاعات أخرى.
القوانين الوطنية: الدستور؛ الظهائرالمراسيم... إلخ
الدستور:
لعل الديباجة الخاصة بدستور فاتح يوليوز2011؛ سيكون بمثابة اول وثيقة دستورية منذ سنة 1907؛ اعتبرت سمو المواثيق الدولية عن القوانين الوطنية بمافيها الدستورفي ظل سياقات دولية تحت عنوان عريض: الربيع الديموقراطي؛ ونسائم حركات الشباب؛ مثلته حركة 20 فبراير المجيدة والتي حملت رياحها مطلب تغيير الدستور وإسقاط الحكومة ومطالب أخرى ثم بعدها إقرار أول زيادة في الحد الادنى للاجور وصل 600 درهم؛ سرعان ماتراجعت قوى اسلامية؛ ركبت مطية حركة العشرين فبراير .. عن رسالة الحركة المجيدة، للأسف التي أوصلتها لسدة الحكم..
حمل الدستور أيضا فصولا وأبواب ومواد تتعلق بورقتنا منها الفصل السادس والثامن والفصل31 و33 ويمكن الحديث كذلك عن الفصل 169 و170..
- مدونة الشغل وقانون 65/99 والذي يهمنا فيه إلى جانب الفصول التصدير وبنود اتفاق 30 أبريل 2003 وأساسا الحقوق والمبادىء استنادا إلى حقوق الانسان كما هي متعارف عليها كونيا وكافة الحقوق التي يضمنها الدستور لعالم الشغل وحرية العمل واحترام الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والعربية التي صدق عليها المغرب ومنها اتفاقية رقم 98 خاصة بحق التنظيم.
- قانون الالتزامات والعقود في بنوده المتعلقة بالالتزام نفسه وطبعا بين طرفين هما الأجير والمشغل.
الفصل الثامن والثلاثون المكرر مرتين من قانون الوظيفة العمومية..
(أضيف بالمادة الثانية من القانون رقم 97-10 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-97-1 بتاريخ 27 ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997): ج. ر. عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997) ص 3742):
في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لا تركيز أو لا مركزية إحدى المصالح الإدارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلقائية.
تحدد كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم.
على سبيل الختم، كلما يتعلق بمنظمة العمل الدولية,يطرح السؤال التالي:
ما هوالسبيل لتوفير العمل اللائق؟
فمن خلال إرساء حقوق جديدة وتعزيز سبل الحماية للعمّال وأصحاب العمل في هذه البيئة المتغيّرة، تواصل منظمة العمل الدولية حث الدول الأعضاء على توفير استقرار وظيفي وعمل لائق للمساهمة في التنمية الشاملة من خلال الفرد/الموظف .
فالعمل ليس مجرد سلعة أومنتج غير متحرك يمكن التفاوض عليه، طمعاً بالربح الأعلى أو السعر الأرخص. ما يُعرَف بالعمل اللائق هو مرتبط باحترام الفرد لذاته ورفاهه ونموّه كإنسان. ومعايير العمل الدولية هي خير سبيل لتوفير العمل اللائق. لتحقيق تنمية اقتصادية فعلية، لا بدّ من توفير فرص عمل وظروف عمل ينعم فيها الفرد بالحرية والمساواة والسلامة والكرامة. من هنا، تحرص معايير العمل الدولية على أن تبقى جهود التنمية منصبّة على تحسين المستوى.
إنّ المهمة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية، المتمثّلة في سعيها الدؤوب لتأمين مستقبل أفضل للجميع، تتطلّب منها التنبّه إلى العوامل التي تسهم في إحدات تحولات جذرية في عالم العمل والتحسّب لها. والحالة هاته مع وضعية هؤلاء الأطر/الموظفون ذووا الإختصاصات الرياضية المختلفة وجدوا أنفسهم خارج كلما سبق بقطاع مثقل بإكراهات جمة والأدهى أن مشروع النظام الأساسي المتداول والمطروح للنقاش بين النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية لم يدرج هذه الفئة المتضررة والمنقلة قسرا من وزارة الشباب والرياضة الى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لذلك لامندوحة لهم إلا مزيد من الإصرار والنضال لتحقيق المطالب العاجلة و المشروعة.
محمد جرو/نقابي وناشط حقوقي
.
محمد جرو