إنّ ما تعرض له قطيع أحد الكسابة على مشارف بئر انزران بجهة الداخلة بداية الأسبوع الجاري، لدليل واضح على الاستهتار بالمجال الرعوي من لدن الشركاتِ الخاصة التي قد تنصب أعمدة للطاقات المتجددة أو تقيم طرقا معبدة تربط بين الجماعات القروية في إطار مشرع معين، وضعف القوانين المنظمة لتدبير المجالات الرعوية، إذ لابد أن يكون هناك دفتر تحملات قبل الشروع في تنفيذ أية صفقة محتملة، يراعي الخصوصية المجالية للمنطقة، ويحافظ على تنوعها البيئي ومجالها الرعوي، خصوصا عندما تكون المنطقة رأس جذب ضمن اهتمامات ملاك القطعان من المنتفعين في تدبيرهم الرعوي، ومادامت المواشي هي مصدر الرزق الوحيد الذي يدبر به الكسابة شؤون حياتهم، كان لزاما على وزارات الفلاحة والداخلية والتجهيز العمل على سن قوانين واضحة تضمن لهم سلامة القطعان من أي أضرار قد تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى نفوقها.
حادثة القطيع التي أدت إلى نفوق ما يقارب المائة من رؤس الماعز داخل حفرة مليئة بالإسفلت السائل، بما نتج عن شاحنات إحدى الشركات التي أوكلت إليها مهمة تعبيد طريق ثانوي نحو المطار العسكري الذي يُشَيّدُ بنفوذ جماعة بئر انزران، والتي قامت بصبه في مجال رعوي كثير الارتياد من طرف المواشي ومأهول بمضارب الخيام، تطرح أسئلة مشروعة لدى الرأي العام الجهوي والوطني، فأين الدرك الملكي الذي لم يلتحق بمكان المجزرة البيئية والاقتصادية للمعاينة، إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة أو تزيد (الحادثة مساء الاثنين والدرك لم يعاين الحادثة حتى ليلة الثلاثاء)؟ أين وزارتي التجهيز والداخلية ومامدى قدرتهما على زجر هذه الشركة التي تعود ملكيتها إلى مقاول معروف بكسبه رضى جهات عليا بجهة الداخلة وحظوته بالصفقات الكبيرة تحت الطاولة بعتمة ليل؟ أين وزارة الفلاحة التي ظلت تتبجح إلى أمس قريب بمخططها الأخضر البنفسجي والأصفر وكافة ألوان الطيف؟ أين فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالحفاظ على الثروة الحيوانية؟
.jpeg)
وجب الضرب بيد من حديد على هذه الشركة المتغولة التي قضت على مدخول عائلة بسيطة وسط قطيع أغنام يعيلها ويعينها على نكبات الزمن المتكررة، أما آن للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة أن تكلف نفسها عناء يوم عاصف بجماعة بئر انزران، وتحت قيظ الحرارة بعيدا عن القاعات المكيفة والصور الجوفاء، لتقف بشكل جاد على حجم الكارثة البيئية والضرر النفسي الذي لحق مالك القطيع وأسرته.
قطيع أغنام نافقة