أصبح الحديث عن التحكيم في لقاءات البطولة المغربية الاحترافية كابوسا مزعجا، يقض مضاجع المسؤولين بسبب تراكم الأخطاء، للسيل الجارف من كثرة الاحتجاجات؛ سواء من اللاعبين، أو الأطقم الفنية، أو الإداريين، بواسطة بلاغات التنديد والاحتجاج، الأمر الذي يشتت تركيز لاعبينا، ليحولوا النزال من مواجهة الخصم، إلى معركة مع الحكم، يحتجون فيها على أبسط قرار، مع دخولهم دوامة الاحتجاج والاعتراض.
فظاهرة الاعتراض المتكرر على قضاة الملاعب في الدوري المغربي، والاحتجاجات المتوالية على الصافرة، هي محاولة للتأثير في قرارات الحكم خلال المباريات، الفريق هو الخاسر الأول في أي اعتراضات غير منطقية على قرارات الصافرة، لأن العقوبات المتوقعة من الحكم تبدأ بالتنبيه أو الإنذار وتصل إلى الطرد، ما يدفع الفريق للعب ناقص العدد، ويهدد حصوله على نقاط المباراة.
فالجدل التحكيمي لمباريات كرة القدم صراع قائم على مر العصور، ورغم إدراج تحديثات في قوانين لعبة كرة القدم بين الحين والآخر، فإنها لم تجد نفعا، فما زال الحكم بين موقفين؛ إما أن يكون الجاني أو المجني عليه، وفي كلتا الحالتين يظل الحكم صامتًا تجاه ما يحدث من حوله لأنه “قاضٍ“، لا ينطق إلا بالحُكم، ولا يعلق عليه، فأسبابه لنفسه مهما كانت وصلات النقد، أما عن كيفية حفظ الحكم لحقوقه، وكيف تحافظ الأندية المتضررة من الحكام على حقوقها، فذلك بيت القصيد، لأن حتى عقوبات اللجنة المركزية على التحكيم في الجامعة المغربية شبيهة بقرارات هيئة الأمم المتحدة؛ إدانة أو عقوبات صامتة، في غياب تحكيم احترافي. والأكيد أن منظومة الكرة المغربية تشهد ظاهرة تثير الكثير من التساؤل، إذ كيف لحكام هواة أن يقرروا ويحكموا في بطولة للمحترفين؟.
أما حكاية حكام “الفار“ فتلك قصة أخرى وسيناريو آخر.
الصحافي عبد المجيد بنهاشم