لكن تم تسجيل مؤخرا، قيام شرطة المرور بحملات مفاجئة لتوقيف مستخدمي السكوتر الكهربائي، وسحب دراجاتهم دون تقديم مبررات معقولة وهو ما استدعى المطالبة بتوقيف هاته الحملات إلى حين صدور قانون منظم.
في هذا الإطار، ساءلت النائبة فاطمة التامني، وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، حول عزم الحكومة اتخاذ إجراءات لتشجيع استخدام "التروتينيت الكهربائية" كوسيلة للنقل الناعم مثل توفير ممرات خاصة بها، وتخفيض الرسوم والضرائب المتعلقة بها لتشجيع اقتنائها.
وهل تعتزم الحكومة طرح مشروع قانون ينظم استخدام "التروتينيت الكهربائية" يتضمن مثلا، تحديد الحد الأدنى للعمر المسموح به للقيادة، وإلزامية لبس الخوذة، والتأمين الإلزامي والإجراءات الأخرى التي تضمن سلامة مستخدميها وتقلل من احتمال تعرضهم لحوادث خطيرة؟