حلت لجنة تفتيش بالجماعة الترابية بن احمد التابعة لإقليم سطات للتدقيق في مضمون شكاية رفعها عدد من مستشاري المعارضة بالجماعة المذكورة إلى وزير الداخلية حول مجموعة من الخروقات التي قام بها رئيس المجلس الجماعي لابن احمد (س.ل) عن حزب الأصالة والمعاصرة!؟.
وعلمت "أنفاس بريس" من بعض المصادر، أن من بين تلك الخروقات يذكر شراء محرك من سوق السيارات المستعملة من اجل إصلاح إحدى السيارات بالجماعة، وتبديد أخشاب محجوزة من طرف قائد المقاطعة الإدارية الثانية، واقتناء عجلات مطاطية لبعض السيارات وأليات الجماعة دون سلك المساطر الإدارية ألجأ ري بها العمل.
كما أن رئيس الجماعة كان قد بعث أحد الموظفين إلى الرباط في مهمة لجلب الشيات (فينييت)، وكان على رئيس الجماعة أن يضع الشيات رهن إشارة القابض الجماعي مباشرة بعد جلبها بتاريخ 4 مارس 2023.. لكنه لم يقم بذلك، ويبدو أن الموظف الذي اوكله بهذه المهمة غادر التراب الوطني نحو الديار الإيطالية بناء على عطلة عمل من رئيس الجماعة، دون أن يوقع الموظف المذكور على محضر تسليم المهام لمن سينوب عنه أثناء عطلته خاصة، وأنه كان يستفيد من قرار الرئيس السابق للمجلس الجماعي ذلك كمكلف بتزويد شاحنات الجماعة بالوقود والزيوت!!.
وهنا يطرح السؤال حول علاقته بالرئيس الجديد؟، وكيف امتدت مهامه لتشمل التصرف في قطع الغيار والعجلات وغيرها على مرأى ومسمع من الرئيس الجديد ؟ وإلى ذلك يتم الحديث تشير ذات المصادر إلى اختفاء ما يناهز 160 مليون من قيمة الشيات!.
فهل عزز ذلك حلول اللجنة المختلطة للإفتحاص ألتقتيش علاوة على مهمتها بناء على ماجاء في شكاية أعضاء المعارضة؟؟!.
حلول لجنة مركزية للافتحاص والتفتيش بابن احمد