ظل هاتف مباركة بوعيدا، رئيسة مجلس جهة لكلميم واد نون، يرن دون أي رد، وذلك في محاولة لأخذ وجهة نظرها في موضوع تدوينة فيسبوكية لمحمد ابودرار، المستشار الجهوي (الاتحاد الاشتراكي) مطالبا فيها بعزل رئيسة الجهة، مباركة بوعيدا (التجمع الوطني للأحرار)، وذلك لمخالفتها لروح القانون التنظيمي للجهات المتعلق بحالة تنازع المصالح وفق المادة 86.
وكشف ابودرار في ذات التدوينة، قائلا: "بعد وقوفنا وتأكدنا من وجود رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون في حالة تنازع المصالح حسب المادة 68 من القانون التنظيمي للجهات، تمت مراسلة وزير الداخلية عبر محامي، مصحوبا بالوثائق التي تثبت ما يلي:
- تحويل مالي من مجلس الجهة لجمعية تترأسها رئيسة المجلس.
- وثيقة رسمية تثبت رئاستها للجمعية.
وذلك قصد تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي للجهات، وتفعيل الإجراءات القانونية لمسطرة العزل..
وأضاف ابودرار، لنا ثقة بأن وزير الداخلية لن يتوان عن تنفيذ القانون في النازلة، خاصة وأن الكثير من الحالات المشابهة شهدت صرامة واضحة للوزارة عبر الولاة والعمال في تطبيق قانون تنازع المصالح والتي على إثرها تم عزل عدد مهم من المنتخبين، يقول محمد ابودرار.
رئيسة مجلس جهة لكلميم واد نون ومحمد ابودرار