لا داعي للعودة إلى ما قام به عبد اللطيف ميراوي وهو يشغل منصب رئيس جامعة القاضي عياض لمدة 8 سنوات، ولا داعي للعودة إلى تعامله اللامسؤول مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي منذ تعيينه على رأس وزارة التعليم العالي، سواء قبل توقيع 20 أكتوبر أو بعد التوقيع، ولا داعي للتذكير بكونه يعتبر الجامعة المغربية ضيعته يقرر فيها ما يشاء؛ ووقت ما يشاء ويعين من يشاء من الرؤساء، دون احترام استقلالية الجامعة ودون أي اعتبار للأساتذة الباحثين، آخرها وليس أخيرها هو الإصلاح البيداغوجي، حيث "يأمرنا" بإيداع طلبات اعتماد وتجديد اعتماد المسالك برسم 2023 عبر المنصة الإلكترونية التي خصصها سعادته لهذا الغرض، و ذلك قبل 2 ماي 2023 كآخر أجل للإيداع، "مهدّداً" إيانا بعدم قبول أي ملف لم يتم إيداعه عبر المنصة !!
هذا دون الحديث عن مضمون الإصلاح البيداغوجي المثير للجدل والهندسة البيداغوجية "كوت كوكوت" والتي لم يساهم ولم يشارك في إعدادها الأساتذة الباحثون، وتعتبر مجزرة حقيقية سيرتكبها الوزير في حق الجامعة العمومية وفي حق جودة التعليم وتكوين الطلبة... بالإضافة إلى العديد من القرارات المزاجية/العمياء/
الطائشة التي يتخذها، آخرها قرار تعديل جدول العطل لهذه السنة، ونحن على بعد أسبوعين فقط من عطلة عيد الفطر (الرجل لم يأخذ في الحسبان برمجة الأسدس الذي صادقت عليه مجالس المؤسسة ولا برمجة حصص التدريس كالأشغال التطبيقية والخرجات الميدانية التي أعدتها الشّعَب، ولا تواريخ مناقشة أطروحات الدكتوراه والندوات العلمية وسفر الأساتذة الباحثين والموظفين والتزاماتهم ووو...).
من أجل كل هذا، آن الأوان للتصدي لقرارارت وزير التعليم العالي المزاجية، والمطالبة برحيله قبل فوات الأوان!!؟.
عبد الحق غريب