أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية، على أن القوانين الزجرية واضحة في مواجهة الوسطاء الذين يشوشون على السير العادي لطلب تأشيرات السفر إلى الخارج بشكل مباشر بين المواطنين المغاربة، وبين السفارات، والقنصليات، أو بينهم، وبين "شركات التدبير المفوض".
وأضاف بوريطة في جواب على سؤال كتابي حول "معاناة المواطنين من هيمنة تدخل وسطاء تأشيرات السفر إلى الخارج" وجهه إليه عبد الله بوانو، منسق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الجهات المسؤولة على تطبيقها في حق كل من تبث تورطه في ابتزازه لأحد المرتفقين المغاربة.
وفيما أبرز أن الوزارة تبقى دائمة التواصل مع البعتاث المعتمدة بالمغرب، وحثها على إيلاء العناية الكاملة لطالبي التأشيرة من توفير فضاءات ملائمة للاستقبال، ومعاملة تحفظ كرامتهم، شدد بوريطة على أن الوزارة تعمل على التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة منها بأخذ المواعيد.
وفي الإطار ذاته، أفاد المتحدث ذاته أن موضوع التأشيرة يعد لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة موضوع سيادي، يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية، أو السفارة المعتمدة بالمغرب إما بتدبيره مباشرة مع المرتفقين المغاربة كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية، أو عبر المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر سنة 2009 بـ"المعالج من الباطن" أو التدبير المفوض لمسك، ومعالجة طلبات التأشيرة، الذي بموجبه تكلف بعض القنصليات، والسفارات المعتمدة ببلادنا بعض الشركات بمهمة دراسة، وتهيء الملفات، وحجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات، والقنصليات من أجل استصدارها من عدمه.
ناصر بوريطة، وزير الخارجية