كان حفل توزيع جوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي شهدته كيجالي عاصمة رواندا والذي توج خلاله الملك محمد السادس، بجائزة التميز بفضل الإنجازات الاستثنائية برسم سنة 2022 حدثا بطعم الفخر والاعتزاز، انتهزه كفرصة محمد جرو إطار وطني تخصص رياضة مدير اقليمي سابق لوزارة الشباب والرياضة مكلف بمهمة حاليا ب"مصلحة الرياضة" بمديرية مراكش للتربية الوطنية والتعليم لطرح أسئلة حول مصير الأطر المنتمية لوزارة الشباب والرياضة سابقا عبر الورقة التالية:
كانت هذه المناسبة حافزا تجعلني اطرح اسئلة واستفسارات تستنهض الهمم واتقاسمها مع العديدين من الزميلات والزملاء المنتمين سابقاً لوزارة الشباب والرياضة والذين افنوا زهرة شبابهم في الكد والاجتهاد، لكن سرعان ما"نقلوا" دون رغبتهم لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وبات الإطار الرياضي بين المطرقة والسندان، على اعتبار أن ضم الرياضة لقطاع التربية يجب أن يتم ،بالحفاظ على كل الحقوق المكتسبة في وزارة الشباب والرياضة سابقا، والمتعلقة باصدار قرارات بمهام واضحة للأطر الرياضية التي كانت سابقا بوزارة الشباب والرياضة، من مدير قاعة مغطاة ومسبح ومركب ومسؤول. الخ ، وليس الإستمرار في ارتباك عصف بالتاريخ الرياضي والتنموي والإجتماعي لهذه الأطر ،دون نسيان إغفال حقوق مادية (تعويضات جزافية) وترقيات سواء عبرمباريات مهنية، ولم تراع تكوينات وتخصصات الأطر الرياضية ولا دبلوم وشهادة أكبر معهد مغربي للتكوين وربما في إفريقيا،، وهو المعهد الملكي مولاي رشيد بكل مستوياته، وقد تنفسنا الصعداء بعدما دب اليأس في شريان اجسادنا بتعيين الدكتورعبد الرزاق العكاري مديرا للرياضة بعدما كنا ننتظر تعديلا وزاريا وتعيين وزير او كاتب دولة للرياضة شأن جميع دول المعمور وهياكل مركزية وجهوية وإقليمية ،تسد هذه الثغرة الكبيرة وتعيد الأمور إلى نصابها والأدهى والأمر هوٱقتسام-الثروة المادية وبنيات تحتية والثروة البشرية بين وزارة الشباب ووزارة التربية الوطنية؟؟؟.
وفي ذات سياق تجدر الإشارة إلى أن الفصل 31 من دستور 2011 ؛ تحدث عن مسؤولية الدولة ومؤسساتها العمومية في تعبئة كل الوسائل المتاحة من اجل استفادة المواطنين (بما فيهم الاطفال والمراهقين)،على قدم المساواة من الحق في التربية البدنية وزكى الدستور ذلك بالفصل 33 حينما حث السلطات العمومية على ضرورة اتخاد التدابير الملائمة لتيسير ولوج الشباب المجال الرياضي واحداث المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي والذي أوكلت له اختصاصات من بينها الرياضة. لنصل الى الفصل 170 وهو المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي تركيبتة واختصاصاته ..
ويحق لنا أن تتساءل ونحن على مرمى حجر من "تنزيل" تعيين مدير للرياضة تحت سلطة الوزير بنموسى؛ عبر بوابة اعلان فتح مناصب المسؤولية و التباري حولها بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، والمتعلقة بمنصب رئيس قسم الرياضة بالأكاديمية ورئيس مصلحة الرياضة المدنية ايضا بالأكاديمية والمديرية دون توضيح الاختصاصات ولا المصالح التي ستتبع للقسم، ستظل اجتهادات شخصية كل التخمينات الممكنة حول إمكانية "تفتيت"الرياضة إلى مصلحة: الرياضة المدنية، الرياضة ذات المستوى العالي، الرياضة الجماهيرية ... الخ وغير المفهوم أو المقصود ربما؛ هو أن بناية وزارة الشباب والرياضة بشارع ابن سيناء بالعاصمة الرباط مازالت على حد علمي تحمل ذات الإسم، إلى جانب أن مديرية الرياضة بالوزارة المحذوفة من تشكيلة حكومة أخنوش أيضا تبارح طابقها و"تمارس"مهامها وهي تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الموجودة بباب الرواح ؟؟؟ بحيث نزيد في التساؤل المشروع والحارق ،أين ستوضع مصلحة الطب الرياضي ومحاربة المنشطات (رغم الوكالة المحدثة) ومصلحة الإرتقاء بالرياضة ...الخ؟.
محمد جرو