تنظر غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس 13 أبريل 2023، قصد إعداد الدفاع وكذا استدعاء المصرحة الشاهدة في قضية اغتصاب طفلة تنحدر من تيفلت لا تتعدى 11 سنة، اعتداء جنسي نتج عنه حمل، حيث توبع 3 أشخاص من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط بالسجن النافذ لمدة سنتين فقط، وهو الحكم الذي أثار، وما يزال، جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية.
فيما يلي تصريح الأستاذ محمد الحبيب بنشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب:
القرار الصادر عن غرفة الجنايات بالرباط بتاريخ 30 مارس 2023 فيما يعرف لدى الرأي العام المغربي بضحية تيفلت، يطرح علينا ألف سؤال حول السياسة الجنائية وسبل إنصاف ضحايا الاغتصاب، خاصة حين يتعلق الأمر بالقاصرين.
نحن أمام جريمة نكراء هزت الضمير الجمعي للمغاربة، طفلة قاصر في عمر 11 سنة تعيش أوضاعا اجتماعية مزرية، حرمتها من الدراسة واللعب، هي ابنة لأب يخرج فجرا للرعي أو للذهاب للأسواق الأسبوعية وأم تعمل بالضيعات الفلاحية لكي تبقى الطفلة وحيدة في المنزل.
الطفلة تتحول إلى ضحية لثلاثة مجرمين يستغلون وجودها وحيدة في البيت، ويقومون بتهديدها بالسلاح الأبيض ويقومون باغتصابها لمرات متعددة، مما نتج عنه افتضاض وحمل أكدت الخبرة الطبية أنه يعود للمتهم الثالث. تمت متابعة المتهمين الثلاثة بمقتضى الفصول 471، 488، 485 من القانون الجنائي والذي تصل فيه العقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا، إذا كان المجني عليه طفلا يقل عمره عن 18 سنة، لكن عوض سلوك طرق الإنصاف القانونية اجتهد القاضي الجنائي في تعميق جراح الضحية القاصر وجراح العائلة في إطار المفهوم الفضفاض للسلطة التقديرية، والتجأ القضاء إلى إعمال الفصول 146 و147 من القانون الجنائي، معتبرا أن خطورة هذه الجريمة وشخصية المجرمين الثلاثة الحديثي العهد بالجريمة تستوجب تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف وتستوجب النزول بالعقوبة المقررة قانونا عن حدها الأدنى. فمنحوا من ظروف التخفيف ما يوازي ألف مرة ظروف تشديد لآلام الضحية القاصر ولعائلتها.
محمد الحبيب بنشيخ، رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب