استنكر "باتريك بودوين"، رئيس عصبة حقوق الإنسان بفرنسا في حوار مع موقع "فرانس أنفو" ماعتبره "أكاذيب" جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي الذي هدد بإعادة النظر في المنح المقدمة للعصبة، منددا بأنه "أمر غير مسبوق ومروع من جانب وزير بلد لا يزال مؤهلا للديمقراطية".
وأضاف: "لم يسبق أن تم التشكيك في عصبة حقوق الإنسان بهذه الطريقة وأملي أن لا تصبح فرنسا مثل البلدان التي أصبحت تفرض رقابة على الجمعيات من خلال الآلية المالية لمنعها من العمل".
عصبة حقوق الإنسان تأسست منذ 125 عاما ولها هدف واحد هو الدفاع عن حقوق وحريات الجميع، وتحظى بالإجماع. يقول رئيسها بودوين: "العصبة تناهض انتهاكات الحريات التي قد يرتكبها الحكام، بغض عن تعاقبهم وتناوبهم على السلطة، لأنه عندما يكون المرء في السلطة، حتى في الديمقراطيات، قد تكون هناك اعتداءات على حقوق الإنسان يتم استنكارها بشكل شرعي".
وأضاف باتريك بودين في حواره مع موقع "فرانس أنفو": "لم يتم التشكيك في عصبة حقوق الإنسان بهذه الطريقة أبدا، باستثناء فترة مظلمة في تاريخنا وهي فترة فيشي حيث لم يكن لدينا أي دعم أو إمكانية اتخاذ إجراء. لذلك لا يزال الأمر مدهشًا للغاية. لسنا الوحيدين الذين يجادلون ويقولون إن هناك عنفا من قبل الشرطة. بل إن المدافعة عن حقوق الإنسان "كلير هيدون" تقول ذلك بشكل أقوى منا، وهو ما يؤكده المفوض السامي لحقوق الإنسان في مجلس أوروبا.. لذا أعتقد أن دارمانين يجب أن يعود إلى رشده، و أن يوقف هذه الدائرة التي تجعله ينغمس أكثر فأكثر في دائرة اليمين المتطرف والتي لن تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر وتزيد من مخاطر العنف والانقسامات في البلاد".
وجوابا على سؤال عن مبلغ المبلغ المنحة التي تحصل عليها العصبة، رد رئيسها بودوين:" لدينا ميزانية تزيد قليلا عن مليوني يورو وتمثل المنح حوالي 30٪ تقريبًا من هذه الميزانية. هذه المنح يمكن أن تأتي من الدولة أو من السلطات العامة أو المحلية، مع العلم أننا جزء من عمل مشترك مع العديد من الوزارات. لذا، فإن التهديد المستتر والتشكيك في الدعم الممنوح لنا، سيكون أكثر من مفاجأة".
وزاد موضحا؛" إذا كان الهدف هو إسكاتنا من خلال حرماننا من الدعم، فلن يتحقق ذلك لأن بقية ميزانيتنا تسمح لنا بالبقاء. طبعا هذا سيجبرنا على قيود الإنفاق وبعض الصعوبات. فكثير من الناس يدعموننا، وكثير من الناس غاضبون من هذا التهديد الذي يتجاوز بكثير عصبة حقوق الإنسان. لقد دأبنا منذ شهور على إدانة الهجمات على الحريات، وحرية تكوين الجمعيات من خلال هذا التعامل مع التخلي عن الإعانات، وحرية التعبير، وحرية الصحافة، وحرية التظاهر. وهذا ما أكسبنا رد الفعل هذا من دارمانين الذي يبدو من الواضح أنه تعرض لصدمة شديدة خلال الأحداث في سانت سولين، التي ميزت الاحتحاجات على مشروع إصلاح التقاعد.
ورد رئيس عصبة حقوق الإنسان على انتقادات وزير الداخلية جيرالد دارمانين له بشكل خاص لكونه مراقبا في سانت سولين، بأن الوزير اختلطت عليه الأمور وبأن العصبة أنشأت مرصدا للحريات العامة وممارسات الشرطة، وهو ليس بشيء جديد على الإطلاق. "فالمرصد موجود منذ عدة سنوات، ولا سيما في وقت أزمة السترات الصفراء. وهي مكونة من فرق ومراقبين تجب حمايتهم عادة أثناء المظاهرات، لإعداد تقرير عن الانتهاكات المحتملة للحقوق أو العنف الذي ترتكبه الشرطة، وهو ما تقبله الدولة منذ فترة طويلة جدا".
وردا على اتهام وزير الداخلية له بخرق قانون نقل الأسلحة، قال بودوين إن وزير الداخلية ضحية غموض لأن العصبة طعنت في المرسوم الذي يحظر حمل الأسلحة - وهذا أمر مشروع تمامًا. وغني عن البيان أننا لا نؤيد توصل المتظاهرين بالسلاح - ولكن أيضًا مع أي شيء يمكن استخدامه كقذيفة.. نحن لسنا مع حمل السلاح وقد حان الوقت لدارمانين ألا ينطق بسلسلة من الأكاذيب التي تميل أو ترغب في تشويه سمعة عصبة للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تظل بوصلتها الوحيدة، وسبب وجودها الوحيد هو احترام حقوق وحريات الجميع، ولا شيء آخر، وذلك بدون انتقائية".
وختم باتريك بودين حواره مع موقع فرانس أنفو بأنه لايتمنى أن تتم إعادة فرنسا إلى البلدان التي تخضع للرقابة من الآلية المالية لمنعها من العمل.. تلك البلدان غير الليبرالية مثل المجر وبولندا وحتى عند السيد بوتين".
وشدد على الرغبة إقامة حوار. فالأمر لايتعلق بالوقوف ضد تطبيق القانون، بل مسألة الحاجة إلى قوة شرطة باسم الدولة..دولة مسؤولة، تجعل من الممكن احترام الحق وخاصة حق التظاهر".
"باتريك بودوين"، رئيس عصبة حقوق الإنسان بفرنسا، و جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي(يسارا)