في ظل الارتفاع المهول لأثمنة اللحوم الحمراء ومعاناة المواطنين اليومية مع غلاء أسعار بقية المواد الغذائية، اضطرت أغلبية المواطنين إلى الاستغناء مجبرة عن العديد من المواد نظرا لتدني القدرة الشرائية للأسر رغم أن المغاربة يستهلكون أقل من المعدل الدولي لاستهلاك اللحوم.
هذا الأمر كان محط سؤال تقدمت به فاطمة التامني، نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، موجه إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري.
وذكرت أن الحكومة تحت ضغط الاحتجاجات بوجود أزمة في مادة اللحوم الحمراء بسبب النقص المسجل في القطيع الوطني نتيجة جائحة كوفيد وتوالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف.
ومن أجل ضمان التزويد العادي للأسواق الوطنية، قررت الحكومة نهج أسهل الحلول المتمثلة في توريد الأبقار من دولة البرازيل ومنح امتيازات مهمة لبعض المستوردين من قبيل وقف استيفاء الرسوم الجمركية وتعليق الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء شرط الوزن.
ونبهت التامني الحكومة التي تعتبر استيراد أبقار برازيلية إجراء كفيلا بسد الخصاص في هذه المادة، فإن هذا الإجراء أثار جدلا واسعا من حيث نوع سلالة هذه الأبقار وجودتها لكونها تبدو هزيلة وكبيرة في السن كما جاء على لسان بعض المختصين في القطاع.
في هذا الصدد، تسائل التامني وزير الفلاحة حول استراتجية الوزارة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي ليلعب دوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وبالتالي التخفيف من وطأة الأزمة في أفق تجاوزها؟
ما هي الاجراءات العملية التي سيتخذها ليتمكن المواطن من اقتناء اللحوم بسعر يتماشى وقدرته الشرائية خاصة وأن التكلفة تفرض أثمانا معقولة؟
وكيف تحول المغرب من بلد كان يسعى الى تحقيق اكتفائه الذاتي من اللحوم عبر استراتيجيات كلفت الملايير إلى بلد عاجز عن سد حاجياته، بالرغم من صرف الملايير في المخطط الأخضر؟ والذي وضع أساسا لهذه الغاية مما يدل على فشل المخطط وبالتالي فشل السياسة الفلاحية، ومن الرابح من هذا الوضع ومن إلغاء رسوم الاستيراد إذا علمنا أن المستهلك سيكلفه الكيلوغرام الواحد من اللحم ما بين 80 و 90 درهما ؟ وبما أن الحكومة ألغت الضرائب والوزن فلماذا لم تتدخل في تحديد السعر وتركته في أيدي الموزعين والمضاربين؟
وأخيرا، ما هي احتياطات وزراة الفلاحة للتعامل مع قرار نظيرتها البرازيلية بتسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض اعتلال الدماغ الاسفنجي البقري (جنون البقر والذي على إثره أوقفت بعض الدول استيراد لحوم الأبقار من البرازيل؟
فاطمة التامني ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري