ارتفاع الأسعار ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، تزايد نسبة الأثرياء رغم الأزمة الإقتصادية والإجتماعية، سوء توزيع الثروة وتزايد الفوارق الإجتماعية والمجالية، عدم محاسبة لصوص المال العام والمفسدين، عدم تجريم الإثراء غير المشروع والتطبيع مع الفساد والرشوة والريع، ضرب الطبقة الوسطى ،عدم إحترام قانون الشغل على علاته من طرف الباطرونا، إزدياد نسبة الفقر والبطالة ….إلخ
يحدث كل هذا في ظل "الدولة الإجتماعية " التي بشرتنا بها الحكومة، هذه الأخيرة ظلت عاجزة عن تقديم حلول وبدائل مستعجلة لمواجهة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وفضلت سياسة الهروب إلى الأمام .
لهذا "دعت الجبهة الاجتماعية المغربية يوم 8 أبريل 2023 بمختلف المدن للإحتجاج ضد السياسات اللاشعبية للحكومة وتملصها من مسؤولياتها ووعودها الزائفة التي قدمتها للمغاربة تحت شعار (نضال متواصل ضد الغلاء والقهر الاجتماعي)".
محمد الغلوسي/ رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام
محمد الغلوسي