طالبت منظمة بدائل للطفولة والشباب بتشديد العقوبات على مغتصبي طفلة تيفلت وهو "اغتصاب متكرر لطفلة تبلغ من العمر 12 سنة نتج عنه حمل ووضع مولودها- طفلة أم لطفل -"، ليكونوا عبرة لكل من يعبث بأطفالنا، وبشكل يضمن كافة حقوق الضحايا، وخصوصا الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة.
وحذرت منظمة بدائل في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس" من الحكم الصادر على مغتصبي الطفلة "بسنتين حبسا"، وهذه الأحكام التي لا يمكن إلا أن تساهم في التطبيع مع الاعتداءات الجنسية على الأطفال والتشجيع عليها.
وتتابع منظمة بدائل للطفولة والشباب بأسف وألم شديدين وباستغراب كبير خبر الحكم الصادر بتاريخ 20/03/2023 عن غرفة الجنايات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالرباط، في قضية الاغتصاب المتكرر من طرف جناة لطفلة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة، وتنحدر من دوار الغزاونة ضواحي إقليم تيفلت، نتج عنه افتضاض بكرتها وحملها، والذي أثبتت الخبرة الجينية أن الجنين يعود لأحد الجناة الثلاثة؛ حيث قضت المحكمة ابتدائيا بمعاقبة متهمين أحدهما متزوج بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهر وموقوفا في الباقي، بينما قضت في حق المتهم الثالث بسنتين حبسا نافذا وتعويضا للقاصر في حدود 20.000 درهم بالنسبة للمتهمين الاثنين و30.000 بالنسبة للمتهم الثالث.
لذلك فإن منظمة بدائل للطفولة والشباب تتابع هذا الملف مثل باقي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الطفولة ببلادنا بكثير من القلق، وتأمل أن يعمل القضاء على مراعاة مبدأ المصلحة الفضلى للطفلة الضحية وإعمال ظروف التشديد لمعاقبة الجناة، باعتباره أداة للردع والحماية ضد كل من سولت له نفسه العبث بمصير طفولتنا.
كما أن منظمة بدائل للطفولة والشباب، بقدر إيمانها بمبدأ استقلال السلطة القضائية واحترامها للقضاء، فإنها تؤكد أيضا على ضرورة عدم التساهل أو تخفيف العقوبات في مثل هذه الأفعال الشنيعة، التي تعتبرها المنظمة انتهاكا جسيما لحقوق الأطفال والنساء، وتدعو جميع الفاعلين والمعنيين إلى الوقوف على كنه الأسباب الكامنة وراء هذا النوع من الجرائم الشاذة، واقتراح الحلول الكفيلة لوقف تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي أصبحت تسائلنا جميعا، وتطرح أكثر من سؤال حول أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية والمؤسسات المعنية بالطفولة، وجهود السياسة العمومية المندمجة في شق تعزيز آليات الحماية للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وتعتبر المنظمة أيضا، أن تمكين الطفلة من حقها في التتبع الصحي والنفسي، لهو أبسط ما يمكن تقديمه أمام هول ما ارتكب في حقها، لمحو آثار العنف الجنسي الذي طالها وهي في بداية مسار حياتها، بالإضافة إلى آثار الوصم الذي سيلحق مستقبلا بمولودها بفعل فاعل هذه الجريمة.
وأخيرا، فإن المنظمة تؤكد موقفها الثابت بشأن نبذ كل أشكال العنف والإيذاء والاعتداء الممارس ضد الأطفال بكافة أشكاله وضمنه الاستغلال الجنسي والاغتصاب، معتبرة ذلك انتهاكات صارخة وجسيمة لحقوق الطفل، وجرائم يعاقب عليها القانون الوطني والدولي، كما ستتخذ المنظمة حسب التطورات التي سيعرفها الملف القرار المناسب من قبيل المؤازرة مثل ما دأبت على ذلك في ملفات قضايا الطفولة. كما تستشعر الرأي العام بخطورة تزايد معدل هذه الجرائم، وتطالب المشرع بالتدخل العاجل لمراجعة النصوص القانونية لحماية الطفل والمجتمع، ومنح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال الضحايا وحقوقهم، وإعطائه صلاحية التدخل بما فيها تنصيب محامي للدفاع عن حق الطفل، في حالة تنازل العائلة التي تصبح سلطتها منتفية بسبب تعارضها مع مبدأ المصلحة الفضلى للأطفال الضحايا في مثل هكذا حالات.
وناشدت منظمة بدائل للطفولة والشباب مختلف المتدخلين من وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من ضمان حق التمدرس لمثل هذه الحالات وتسهيل دمجها بشكل سلس في المجتمع.
وأهابت منظمة بدائل بمختلف المنظمات وهيئات المجتمع المدني إلى التكاثف للدفاع عن قضية هذه الطفلة ومواصلة الترافع عن قضايا الطفولة عموما، لأن هذا الرهان رهان على مغرب الغد، مغرب جدير بأطفاله.
العدالة في قفص الإتهام بسبب حكم صادر في حق مغتصبي طفلة تيفلت