تعرف الممتلكات الجماعية لسطات نقاشا حادا بين الأعضاء. من أجل حصرها وحسن استغلالها للزيادة في الموارد المالية للجماعة، خاصة ولما تشكله كمصدر مهم وأساسي لمداخيل الجماعة،
وفي هذا السياق طالب أعضاء من الرئيس مصطفى الثانوي وهو من حزب الاستقلال، ومن اللجنة المختصة بضرورة إعداد تقارير تخص الممتلكات العقارية الجماعية وجرد مختلف الممتلكات الجماعية للمدينة، واعدادها لإحدى دورات المجلس للمناقشة والمصادقة، خاصة تلك المستغلة بطرق غير شرعية، من أجل الوقوف على الاختلالات وإلزام جميع مستغليها بأداء المستحقات المالية للرفع من المداخيل هذه الممتلكات العائدة للجماعة.
ورغم تأكيد رئاسة جماعة سطات، على الاشتغال على رقمنة ممتلكات الجماعة وضبطها، قصد إعادة النظر في سومتها الكرائية، إلا أن ذلك لم يتم رغم مرور ما يناهز سنة ونصف من الولاية الحالية للمجلس، كما لا توجد معطيات دقيقة بخصوص وضعية هذه الممتلكات وما يجب أن توفره للجماعة من أموال، وقد سرت بين بعض المستشارين بالجماعة معلومة تفيد أن العديد منها يتم كراؤه بأثمان زهيدة، فيما أخرى يتم استغلالها بشكل مجاني دون أن يعود ذلك بالنفع على ميزانية الجماعة.
هذا في الوقت الذي كان الكثير يراهن على قيام المجلس الجماعي لسطات بجرد الممتلكات التي يتعين الحد من استغلالها بشكل غير قانوني وحصر لائحتها التي يتحدث الراي العام أن بعضها توجد بيد لوبي خفي متحكم بالمدينة؛ وأخرى مكتراة بأثمان زهيدة، حتى أنها لا تؤدى أحيانا لمصالح الجماعة، بينما هذه الأخيرة ما فتئت تشتكي من قلة المداخيل!!..
جماعة سطات