وأصدر قاضي المحكمة في جلسة علنية حضرها إحسان القاضي (63 عاما ) حكما بـ" ثلاث سنوات سجنا نافذا وسنتين سجنا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)".وأثارت العقوبة الصادرة بحق الصحافي موجة تنديد على وسائل التواصل الاجتماعي وفي أوساط المجتمع المدني. ووصفت "اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين" الحكم الصادر بأن ه "حكم العار".
وكانت النيابة طلبت في 26 مارس إنزال عقوبة السجن خمس سنوات نافذة بمدير محطة "راديو إم" الجزائرية وموقع "مغرب إيمرجنت" الإخباري، بتهمة "تمويل أجنبي لشركته" بموجب قانون العقوبات.وأوقف القاضي في 29 دجنبر 2022 في إطار تحقيق في جمع تبرعات غير مشروعة. وقالت محكمة العاصمة إنه يشتبه بأنه "تلقى مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها".
وتحتل الجزائر المرتبة 134 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" في 2022.