هل تبقى فرنسا قبلة للمستثمرين الأجانب أم تصبح بنظرهم مجرد بؤرة انفجار اجتماعي؟ تضررت صورة فرنسا كمقصد للأعمال جراء العرقلة المحيطة بخطة إصلاح نظام التقاعد، التي أيقظت مخاوف ماضية حول بلد غير مستقر اقتصاديا.
وقال مارك ليرميت الشريك في شركة الاستشارات "إرنست ويونغ" التي تنشر مقياسا أوروبيا سنويا لجاذبية الدول في مجال استقطاب المشاريع الاستثمارية الدولية "ما نسمعه من زبائننا ومن مختلف مجموعات صانعي القرار التي نشارك فيها، أن ليس هناك ذعر بل مخاوف".
وأوضح أن هذه المخاوف تتركز بين قادة فروع الشركات في فرنسا "الذين يسعون للفوز بصفقات داخل مجموعاتهم وينظرون إلى المسألة بكثير من الجدية"، ذاكرا بصورة خاصة تساؤلات على المدى المتوسط ولا سيما حول قدرة الحكومة على مواصلة إصلاحاتها. غير أن ليرميت لفت إلى أنه "من منظار بعيد، من نيويورك أو كنساس سيتي أو لندن، لا تظهر مشكلات فرنسا في الصدارة".
لكن حتى في ظل الأحداث الكبرى على الساحة الدولية وفي طليعتها الحرب في أوكرانيا والتضخم في كل أنحاء العالم، تابع العالم بأسره صور إحراق حاويات النفايات في باريس ومشاهد الشغب والتكسير في العاصمة الفرنسية، ما أيقظ لدى أوساط الأعمال ذكريات أزمة "السترات الصفراء" والإضرابات التي شلت فرنسا في ذلك الحين.
بمعزل عن الصور التي تصدرت الإعلام في العالم، فإن الصحافة الاقتصادية التي تشكل واجهة الجاذبية الفرنسية لم توفر الحكومة في انتقاداتها. وأكدت وكالة بلومبرغ الأميركية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ربما أصبح بطة عرجاء"، ملمحة بذلك إلى أنه قد يكون عاجزا عن الاستمرار في ممارسة الحكم، فيما دعت صحيفة فاينانشل تايمز إلى "بدء جمهورية سادسة أقل سلطوية".
من جانبها أعربت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن مخاوفها من أن يؤدي لجوء الحكومة إلى آلية موضع جدل قضت باستخدام البند 49-3 من الدستور لتمرير إصلاح نظام التقاعد، إلى "تعقيد" إقرار أي إصلاحات بنيوية في المستقبل، وهي إصلاحات أشادت بها الحكومة باعتبارها أساسية لاستقبال الشركات الأجنبية مثل إصلاح النظام الضريبي وإصلاح سوق العمل.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يكون عاجزا عن الاستمرار في ممارسة الحكم