وقد دعت بالمقابل السفارة الجزائرية في باريس ممثلي مراسلون بلا حدود لطلب لقاء رسمي مع السفير سعيد موسي لمناقشة الموضوع.
يُذكر أنه قد أطلقت منظمة مراسلون بلا حدود، في شتنبر الماضي، عريضة تطالب فيها السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن عن مدير Radio M وMaghreb Emergent، الصحافي إحسان القاضي، والمسجون منذ تاريخ 29 دجنبر2022.
ومما جاء في نص العريضة المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة أنه “من غير المقبول بتاتاً إبقاء إحسان القاضي قيد الاعتقال التعسفي واستمرار الإجراءات الجائرة ضده. يجب ألا تنطفئ الأصوات الحرة في السجون الجزائرية”.
وكان قد أودع القاضي، مدير إذاعة “راديو ام” وموقع “مغرب إيمرجان” الإخباري اللذين تم إغلاق مقريهما، الحبس الاحتياطي في 29 ديسمبر بعد أربعة أيام على توقيفه تحت النظر في مقر الأمن الداخلي بالعاصمة.
وتشتبه السلطات في أن الصحافي قام بـ”تلقي أموال من مصدر أجنبي لأغراض الدعاية السياسية، و تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن واستقرار الدولة والوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ونشر محتويات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وجمع التبرعات دون إذن”.
وغداة توقيف القاضي، تم إغلاق مقر وكالة “إنترفاس ميديا” التي تنشر “راديو إم” و”مغرب إيمرجان” ومصادرة معداتها.
بداية يناير، دعا 16 صحافيا جمعتهم منظمة مراسلون بلا حدود من دول مختلفة من بينهم حائز جائزة نوبل للسلام دميتري موراتوف، إلى إطلاق سراح القاضي ورفع العقبات “غير المقبولة” التي تستهدف وسيلتيه الإعلاميتين.
أنتوني برنارد أمام سفارة الجزائر بباريس